أوضحت بيانات أولية أن ثروات 7 فقط من رجال الأعمال الموقوفين في السعودية، ضمن سلسلة الاعتقالات التي بدأت، السبت الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد، تصل إلى 45.8 مليارات دولار.

وبحسب تقديرات أخيرة لمجلة «فوربس» الأمريكية، التي تعنى بالدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فإن ثروة الأمير «الوليد بن طلال» رئيس شركة «المملكة القابضة» والمستثمر في مؤسسات مصرفية وشركات دولية، وصلت إلى نحو 18.7 مليارات دولار.

كما أظهرت بيانات مصرفية ومن سوق المال، أن أموال رجل الأعمال «محمد العمودي»، الذي لديه استثمارات في إثيوبيا، تقدر بنحو 12 مليار دولار، و«بكر بن لادن» رئيس مجموعة «بن لادن» للإنشاءات 7 مليارات دولار، و«صالح كامل» رئيس «مجموعة دلة البركة» 3.7 مليارات دولار، و«وليد الإبراهيم» مالك مجموعة «إم بي سي» الإعلامية 2.3 مليارات دولار، و«عمرو الدباغ» رئيس «مجموعة الدباغ القابضة» 1.5 مليار دولار، و«ناصر بن عقيل الطيار»، مؤسس «مجموعة الطيار للسفر» 700 مليون دولار.

هذا ولم تتوفر بيانات دقيقة حول ثروات باقي الموقوفين من الأمراء والوزراء، وإن كانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن كل أمير من الموقوفين تتجاوز ثروته المليار دولار، ومئات ملايين الدولارات لبعض الوزراء.

ولم يستبعد محللون ماليون أن تؤثر حملة الاعتقالات التي تشهدها السعودية، وطالت أمراء ووزراء ورجال أعمال كبارا، سلبا على الاقتصاد السعودي، وتحدث حالة من الخوف بصفوف القطاع الخاص، وعدم اليقين بالأسواق، لكن بعضهم ربط مستوى التأثر بما ستحمله الأيام المقبلة من معلومات عن حجم الاتهامات الموجهة لهؤلاء؛ مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات قد تتراوح بين التسوية المالية والملاحقة القانونية.

وقامت لجنة لمكافحة الفساد التي شكلت، مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» باحتجاز 11 أميرا والعشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال.

وأعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، مؤكدة رفضها أي معاملة تفضيلية.

ومن أبرز المعتقلين من رجال الأعمال الملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، و«وليد بن إبراهيم الوليد» الذي يملك شركة «إم بي سي»، و«ناصر بن عقيل الطيار»، ورجل الأعمال المعروف «صالح كامل» وأبنائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، ووزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي، أمس الإثنين، إن من بين الاتهامات الموجهة للموقوفين غسل الأموال، وتقديم رشى، والاختلاس، وابتزاز بعض المسؤولين، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وتسببت الحملة التي يقودها ولي العهد في صدمة لدى المستثمرين الأجانب، فيما أبدى مستثمرون محليون قلقهم من إمكانية حدوث عمليات بيع واسعة للأصول والهروب بالأموال خارج المملكة.

ودفعت التطورات الحالية، سوق الأسهم في السعودية إلى تذبذب كبير، حيث بدأت المعاملات المبكرة، يومي الأحد والإثنين، على هبوط ملحوظ، قبل أن تغلق على صعود محدود، بتدخل حكومي.

ورغم اعتقاد كثير من المستثمرين بأن الحملة على الفساد قد تكون إيجابية للسعودية على المدى الطويل من خلال مواجهة مشكلة تمتد إلى فترة بعيدة وزيادة سلطات ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، هناك مخاوف من أن الأشخاص المتورطين ربما يضطرون إلى تصفية استثماراتهم.

وحذر خبراء اقتصاد من أن الأجواء الحالية تصيب الاقتصاد بالشلل، في بلد يسيطر فيه أفراد الأسرة الحاكمة والمقربون منهم على الشركات الكبرى في مختلف المجالات.