قال الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5% لمواجهة نمو السكان المتزايد.

وأضاف «السيسي»، في كلمته أمام «منتدى الشباب العالمي»، بمدينة «شرم الشيخ»، شمال شرقي البلاد، أن «توفير فرصة عمل واحدة للشباب في مصر يكلف ما بين 100 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) ومليون جنيه (56.8 ألف دولار)».

وتراجع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 4.2% في العام المالي 2016 ـ 2017، مقابل 4.3% في العام المالي السابق له، بحسب «الأناضول».

وتتوقع مصر نموا خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.6%، وفق بيانات رسمية.

ولفت الرئيس المصري إلى أن «عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في البلاد بلغ 800 ألف شخص، وبالتالي مطلوب توفير استثمارات بـ100 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) سنويا من أجل توفير مليون فرصة عمل».

وحذر الرئيس المصري من أن النمو السكاني غير المتوازن يؤثر على جهود التنمية.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

بذلك، تصبح مصر في المركز الـ13 عالميا في تعداد السكان، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة (حكومي) نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح والاداري المصرية «هالة السعيد»، أن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.8% في العام المالي المقبل، مقابل نحو 4% في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كال عام، وينتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة المصرية.