ومن المتوقع أن تساهم التسهيلات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط رؤوس الأموال المحلية، كما ستدعم خطط الحكومة في كسر الحصار.

وأشار «بن جاسم» إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات، التي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار بالمناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي.

ودعا رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات منحت تسهيلات خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.

في غضون ذلك، عززت قطر منتجاتها المحلية خلال الفترة الأخيرة واستهدفت رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات واللحوم والألبان، كما عملت على تنشيط التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وأكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في تقرير حديث، أن صادرات قطر، ارتفعت 17.7% على أساس سنوي إلى 21.30 مليار ريال أي ما يعادل حوالي 5.8 مليار دولار، في أغسطس/آب الماضي.

ونتيجة لذلك زاد فائضها التجاري بنسبة 45.4% إلى 12.62 مليار ريال قطري، بما يعادل 3.45 مليارات دولار.