أعلنت الحكومة الإماراتية، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية اتحادية توسعية لعام 2018، بإنفاق متوقع قدره 51.4 مليار درهم، بما يعادل 13.9 مليار دولار، وهي الميزانية التي تأتي بزيادة 5.6% عن الخطة الأصلية لميزانية 2017.
وتتعارض الزيادة المتوقعة في ميزانية العام القادم، وهي بدون عجز، مع إنفاق مستقر تقريبا في ميزانية هذا العام.
على الجانب الآخر، قال رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي «محمد بن راشد»، عبر حسابه على «تويتر»، إنه «تم تخصيص 43 بالمائة من الميزانية للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، بنحو 22 مليار درهم (5.9 مليارات دولار)».
وأضاف أنه «تم اعتماد موازنة اتحادية بقيمة 201 مليارات درهم (54.7 مليار دولار) حتى 2021، بمتوسط 50.25 مليار درهم سنويا».
ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، على القطاعات المختلفة؛ حيث تم تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية، بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم للتعليم، بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية، و4.5 مليار درهم اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي، بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية.
وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم، بنسبة 36.5% من إجمالي الميزانية، للعمل الحكومي وتقديم الخدمات، فيما تم اعتماد 3.5 مليار درهم للمشاريع الاتحادية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للمرسوم، بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2018.
وحسب وكالة «رويترز»، شهد النمو الاقتصادي في دولة الإمارات تباطؤا حادا هذا العام ليصل إلى 1.3%، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وهو أقل من نصف معدله في العام السابق، في حين أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين خلال الأسابيع القليلة الماضية، أتاح للحكومة المزيد من الأموال لإنفاقها.
وتشكل الميزانية الاتحادية في العادة نحو 14% فقط من إجمالي الإنفاق العام في الدولة.
إذ تقوم الإمارات السبع، التي تتألف منها الدولة، وبصفة رئيسية إمارة أبوظبي التي تضخ معظم إنتاج النفط في البلاد، بدفع الباقي. لكن الميزانية الاتحادية غالبا ما تشير إلى نوايا الإنفاق للإمارات.
(1 دولار أمريكي = 3.67 دراهم إماراتية)
