قال رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية) «علي المري»، الثلاثاء، خلال لقائه في روما، مع ممثلي منظمات حقوقية وإعلامية إيطالية وأممية، إن اللجنة بصدد خيارات جديدة لرفع «الظلم» عن مواطني قطر والمقيمين فيها جراء الحصار.

وأوضح «المري»، في بيان بشأن تلك الخيارات، أن اللجنة ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لـ«تحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب»، دون تحديد تلك الآليات الدولية.

وأضاف أن «اللجنة تتجه لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في انتهاكات حقوقهم الأساسية».

وأكد أننا أمام سابقة خطيرة في الترويج للانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن «الأزمة الإنسانية في الخليج طالت أكثر مما تستحق ولا متضرر سوى الشعوب»، موضحا أن «الأزمة تسببت في تشتيت الأسر وفقد الآلاف من الطلاب مقاعدهم الدراسية وانتهكت حقوق آلاف القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين، في الصحة والتنقل والإقامة».

وشدد على أن «هناك ضحايا في الطريق وعلينا التحرك سريعًا حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية».

وكان «المري» سلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى محاربة الإرهاب، ما تسبب في أزمة إنسانية واجتماعية في منطقة الخليج.

ومازالت الأزمة تراوح مكانها رغم دعوات إقليمية ودولية لأطرافها إلى التفاوض والحوار.