كشف مندوب قطر في منظمة التجارة العالمية «علي الوليد آل ثاني»، أن بلاده تقدمت بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية، والبحرين، والإمارات لمقاطعتها تجاريا، وذلك بعد ما يقرب من 6 أشهر من «حصار قطر» الذي بدأ في 5 يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف: «لقد أعطيناهم (الدول المقاطعة لقطر) وقتا كافيا لسماع تفسير قانوني لدفوعهم، لكننا لم نحصل على نتائج مرضية»، مشددا على أن الدوحة تطالب بالحوار والمفاوضات، وأن ذلك جزء من استراتيجيتها في الحديث مع الدول المعنية للحصول على معلومات عن تلك الإجراءات، والتوصل لحل يؤدي إلى تسوية الأزمة، بحسب تصريحاته التي نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في نص الشكوى المقدمة من قبل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية أن هناك محاولات من قبل الدول المحاصرة لقطر لفرض «عزلة اقتصادية» عليها، وحرمانها من التجارة في «السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية».

وتضمنت الشكوى المقدمة من الدولة للمنظمة 8 صفحات ضد السعودية و8 ضد الإمارات في حين فصلت شكواها ضد البحرين في 6 صفحات.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، إن «المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية تعتبر انتهاكا واضحا لقوانين التجارة العالمية».

من جانبها، أكدت «دول الحصار» لمنظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها سوف تبرر إجراءات المقاطعة التجارية والاقتصادية لقطر بالحفاظ على «الأمن القومي».

وحال قبول هذا المبرر، فسوف يكون استثناء غير مسبوق ومثيرا للجدل لقواعد المنظمة.

وكررت الدول المقاطعة للدوحة بقيادة السعودية، الأحد الماضي، تصريحات أفادت أنها على استعداد للحوار مع قطر شريطة القبول المسبق بمطالبها.

ومن المقرر أن تضع منظمة التجارة العالمية شكوى قطر في جدول أعمالها لمناقشتها الأسبوع المقبل.

أول خطوة دولية

بذلك تكون قطر قد اتخذت أول خطوة رسمية على المستوى الدولي بخصوص ما أعلن ضدها من إجراءات المقاطعة.

واقترح ممثل كندا أن يستخدم المدير العام للمنظمة «روبرتو أزيفيدو» نفوذه لمحاولة حل النزاع، لكن إذا تعذر التوصل إلى تسوية في غضون 60 يوما، فإن القضية المرفوعة ستحال إلى لجنة معينة من طرف منظمة التجارة العالمية.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل الدول الثلاث المشار إليها في الشكوى القطرية تجاه هذه الأنباء، وفقا لموقع الإذاعة البريطانية «BBC».

وقطعت السعودية، والبحرين، والإمارات، (إضافة إلى مصر) علاقاتها مع قطر يوم 5 يونيو/حزيران الماضي لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، لكن قطر تنفي هذه التهمة.

وطلبت البلدان المذكورة أيضا من مواطني قطر مغادرة أراضيها في غضون 14 يوما، كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها.

ورفضت قطر بشدة هذه المزاعم، كما رفضت قائمة مطالب قدمت كشرط لرفع العقوبات المفروضة عليها، واتهمت «دول الحصار» بالسعي للتدخل في شئونها السيادية وتغيير النظام السياسي فيها.

وقطعت مصر أيضا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لكنها لم تفرض أي قيود على مواطنيها الـ180000 الذين يعيشون في قطر.

كما حذت اليمن، والمالديف، والحكومة الموجودة في شرقي ليبيا لاحقا حذو البلدان المذكورة في قطع علاقاتها مع قطر.

وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، مجالاتها الجوية أمام حركة الطيران في قطر، قائلة إن الشركات الأجنبية يتعين عليها أن تحصل على إذن مسبق قبل السماح لها بالسفر إلى قطر.

وطالما انتهجت قطر، الغنية بالنفط والغاز، سياسة خارجية طموحة بحيث وضعت لها أولويات مختلفة عن جيرانها لكن هناك قضايا جوهرية أغضبت جيرانها في السنوات الأخيرة.