قالت وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية، إن ما أثير حول شروط التملك في تركيا للخليجيين، وحصولها على 35% من قيمة العقارات و50% عند الوفاة، لا أساس له من الصحة.

وأبدت استغرابها من وصف أحد المغردين لنظام التملك في تركيا بأن فيه «الكثير من النصب والاحتيال»، وعدم رجوعه للمصادر الرسمية لاستقاء المعلومات منها.

وأفاد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية «مصطفى كوكص» بأن ما أثير أخيرا ضمن وسائل التواصل الاجتماعي حول التملّك في تركيا قوبل برد ممن تملكوا العقارات في تركيا الذين قاموا بالرد عليه وإظهار عدم صحة معلوماته، وفقا لـ«الحياة».

وأشار إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي السماح لعائلته ولكل من يرغب باستخدام الشقق التي يملكها، وفي حال رغبته يمكنه أيضا تنفيذ عقد إيجار بينه كمالك للشقة وبين صديقه كمستأجر لهذه الشقة، إلى جانب التصرف بشققه التي يملكها بأي شكل كما يريده، كما هي الحال في الشقق التي يملكها في بلده الأصلي.

ونفى «كوكصو» ما ذكر بأنه «عند بيع العقار تخصم الدولة 35% من قيمة العقار»، مفيدا بأنه غير صحيح.

وأكد أن النظام الضريبي في تركيا يطبق على الربح فقط وليس على قيمة العقار بحسب شرائح معروفة وواضحة، فضلا عن أن تركيا تعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا الربح في حال استمر مالكاً للعقار لمدة خمس سنوات فيقوم ببيعه ويقبض قيمة العقار والربح من دون أن يدفع أي ضريبة.

كما نفى ما ورد بأن «الدولة تستحوذ على 50% من قيمة العقار عند الوفاة»، مفيداً بأن الضرائب على الإرث محددة بالقانون وتحتسب كشرائح تبدأ من 1 في المئة فقط.

وأضاف: «نظام الضرائب في تركيا يطبق على الأتراك والأجانب على حد سواء»، مشيرا إلى أن مواطني جميع الدول يعاملون معاملة التركي في الضرائب تماما ولا يوجد أي فرق بين الجنسيات والأتراك.

ودعا من يرغب في التعرف على شرائح ضريبة الربح للأشخاص إلى الحصول عليها من موقع مديرية الضرائب الرسمي على شبكة الإنترنت، والعودة إلى المصادر الرسمية.

وكانت تركيا أصدرت عام 2013 قانوناً عقارياً يتيح للأجانب تملّك الأراضي والشقق السكنية والعقارات بشكل حر وكامل، ودون اشتراط الإقامة في البلد، ما أتاح للكثير من المستثمرين شراء شقق ومساكن، ودفع شركات عربية إلى التوجه للاستثمار وتأسيس مشاريع عقارية، إضافة إلى ارتفاع عدد السيّاح الخليجيين في تركيا.

وقدر تقرير اقتصادي قيمة مشاريع البنية التحتية قيد التخطيط والتنفيذ في تركيا بأكثر من 350 مليار دولار، ما يمثّل فرصاً مميزة للمقاولين من منطقة الخليج العربي، وللشركات الاستثمارية المتأثرة بهبوط أسعار النفط.