وقعت السعودية والإمارات، الثلاثاء، خطة عمل «اتفاق المشغل الاقتصادي»، لتعزيز العلاقات الجمركية، والتجارة البينية بين البلدين.

ويهدف الاتفاق، الذي تم توقيعه في مدينة دبي، إلى رفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.

ويشمل الاتفاق إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في أسرع وقت ومنح الشحنات الخاصة بتلك الشركات أولوية في التفتيش والإفراج الفوري عن البضائع إضافة إلى مرونة موقع التفتيش، بحسب صحيفة «الحياة».

وبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، هو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض «علي الكعبي»، إن «خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم».

وأشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «سلطان بن سليم»، بالاتفاق، مؤكدا أنه سيضاعف التبادل التجاري ويخفض كلفة التصدير والاستيراد.

وأضاف أن «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، نظراً إلى سهولة الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفقاً لضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة».

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى خليجياً كأهم شريك تجاري للإمارات، مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016، وتأتي في المرتبة الأولى عربياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية في عام 2016.

وشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، إذ ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55 مليار درهم (15 مليار دولار) عام 2011 إلى 71.5 مليار درهم بنسبة نمو 29.8%، وفق بيانات رسمية.