ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8%، فيما انخفض إجمالي الوظائف الجديدة لغير السعوديين بنحو 161.5 ألف وظيفة  في الربع الثاني لعام 2017، ما يعد مؤشرا على انكماش سوق العمل وركود اقتصاد المملكة في نتيجة معاكسة لجهود ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» ومستهدفات «رؤية 2030».

وكشف تقرير تطورات سوق العمل السعودية للربع الثاني من عام 2017 الصادر عن شركة «جدوى» للاستثمارات، عن أن معظم الانخفاض في الوظائف الجديدة لغير السعوديين يرجع إلى تراجع عدد الوظائف الجديدة للإناث غير السعوديات، إذ بقي صافي توظيف الإناث غير السعوديات يتخذ مساراً هابطاً منذ بداية العام 2017.

ويشير التقرير إلى أن هذا المسار الهابط يعود بدرجة كبيرة لاختيار عدد كبير من العمالة الوافدة إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية قبيل تطبيق رسوم الوافدين التي تم فرضها على عائلاتهم والتي بدأ سريانها في يوليو/تموز 2017.

وبالنظر إلى المستقبل، توقع التقرير المزيد من التغييرات الهيكلية في أنماط توظيف غير السعوديين في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة لعاملين: أولاً: يتوقع أن ترتفع رسوم عائلات العمالة الوافدة تدريجياً حتى عام 2020، ثانياً: ينتظر أن يبدأ تطبيق ضريبة العمالة الوافدة مطلع العام المقبل 2018 والتي سترتفع أيضاً بصورة تدريجية حتى عام 2020.

في الوقت ذاته، انخفض عدد المنضمين الى سوق العمل من فئة الشباب الإناث في الربع نفسه، إذ تراجع عددهم الاجمالي بنسبة 5% أو ما يعادل 33,7 ألف أنثى على أساس ربعي وهذا الانخفاض الربعي الثاني على التوالي.

ورجح التقرير أن المسار الهابط لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص يعود إلى التباطؤ العام الذي يشهده الاقتصاد المحلي، الذي يتسبب في خلق عدد من التحديات أمام سوق العمل السعودية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل السعودة في الاقتصاد المحلي من 42.5% في الربع الأول لعام 2017، إلى 43.1% في الربع الثاني من العام 2017، مقتربا بدرجة كبيرة من متوسط المعدل العام لعام 2016 ككل، علما بأن هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى مغادرة المزيد من العمالة غير السعودية سوق العمل المحلية أكثر من كونه نتيجة لزيادة توظيف السعوديين.

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين، فضلا عن التداخل في ملفات إقليمية متعددة.