أقبل المستثمرون الأفراد السعوديون على بيع أسهمهم، الثلاثاء، مع امتداد القلق من الحملة على الفساد في المملكة إلى منطقة الخليج، وهو ما دفع أسواق الأسهم الرئيسية للهبوط، ما اضطر الصناديق الحكومية لشراء أسهم لمنع الذعر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7% في تداول مكثف، بقيادة أسهم الشركات المرتبطة بالأشخاص المحتجزين رهن التحقيق، وهم عشرات من أمراء وسياسيين بارزين ورجال أعمال كبار.

وقال مديرو صناديق إن «السوق كانت ستغلق عند مستوى أكثر انخفاضا بشكل كبير، لكنها تم دعمها بفعل مشتريات واضحة من صناديق مرتبطة بالحكومة تسعى لمنع حدوث ذعر».

وقال أحد مديري الصناديق «كان هناك بيع مكثف من المستثمرين الأفراد الأثرياء الذين يريدون سحب أموالهم».

وأقلقت الحملة على الفساد مجتمع الأعمال لأنها تهدد بالقضاء على شبكات المحاباة والمحسوبية في الاقتصاد، ويخشى كثير من المستثمرين أن الأشخاص المحتجزين ربما يضطرون في نهاية المطاف إلى بيع حيازات كبيرة من الأسهم.

ولم يستبعد محللون ماليون أن تؤثر حملة الاعتقالات تلك، سلبا على الاقتصاد السعودي، وتحدث حالة من الخوف بصفوف القطاع الخاص، وعدم اليقين بالأسواق.

لكن بعضهم ربط مستوى التأثر بما ستحمله الأيام المقبلة من معلومات عن حجم الاتهامات الموجهة لهؤلاء؛ ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة قد تتراوح بين التسوية المالية والملاحقة القانونية.

وأبلغ مصرفيون وكالة «رويترز» أنه تم تجميد أكثر من 1200 حساب في البنوك السعودية حتى الآن، وهو ما يزيد القلق بأن الشركات التي تواجه بالفعل ركودا ربما تتضرر بشكل أكبر جراء تأجيل مدفوعات.

وهوى سهم المملكة القابضة، ذراع الاستثمار للأمير «الوليد بن طلال» رجل الأعمال البارز وأحد المحتجزين في الحملة على الفساد، بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% لتصل خسائره في الأيام الثلاثة منذ الإعلان عن التحقيق إلى 21%.

ومحا هذا الهبوط نحو ملياري دولار من ثروة الأمير «الوليد»، التي قدرتها مجلة فوربس في وقت سابق بحوالي 17 مليار دولار.

وتراجع أيضا سهم مجموعة الطيار للسفر، ومؤسسها «ناصر بن عقيل الطيار» من بين المحتجزين، بالحد الأقصى اليومي البالغ أيضا 10% للجلسة الثانية.

وانخفض سهم دلة للخدمات الصحية القابضة 2% بعد احتجاز صاحب الحصة المسيطرة فيها الملياردير «صالح كامل».

وهبط سهم البحر الأحمر العالمية لبناء المنازل 9.7% بعد احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة «عمرو الدباغ».

ولم تظهر سوق الأسهم السعودية الثلاثاء علامات على سحب كبير للأموال الأجنبية.

وقال كثير من مديري الصناديق الأجنبية إن الحملة على الفساد تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية، لكنها ربما تكون إيجابية للإصلاحات الاقتصادية في المملكة في الأجل الطويل.

وتجاوزت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة في جلسة اليوم بواقع 150 إلى 32، رغم صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين عند 64.44 دولار للبرميل، وهو شيء يبهج في العادة المستثمرين السعوديين.

وفي الجلستين السابقتين، سجلت أسهم كثير من البنوك وأسهم قيادية أخرى أداء قويا، لكن جميع القطاعات تقريبا شهدت موجة بيع اليوم، وحقق البنك السعودي للاستثمار أفضل أداء في السوق بصعوده 2.4%.

والسعوديون مستثمرون كبار في أسواق الأسهم والعقارات في منطقة الخليج، ولذا تفاعلت الأسواق بقلق مع احتمال أن تؤدي الحملة إلى تقليص تدفقات أموالهم أو ربما سحبها، إذا نفذت السلطات السعودية تهديدها بمصادرة أصول غير قانونية في الخارج.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.8% مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.1%، بينما هوى سهم داماك العقارية 6%.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي، الأقل تعرضا للأموال السعودية، 0.4% فقط.

وواصل مؤشر سوق الكويت تراجعه لينخفض 2.8%، مع هبوط سهم بنك الكويت الوطني 2.8% وسهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 4.4%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.7% إلى 6933 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 1.8% إلى 3481 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 4420 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 1.1% إلى 7931 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 14054 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 2.8% إلى 6143 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 1% إلى 1253 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 5079 نقطة.