كشفت صحيفة سعودية، عن تورط وزير ممن طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة، في قضايا فساد واستغلال السلطة وإهدار ملايين الريالات.

ومنح الوزير الذي لم تكشف صحيفة «عكاظ» عن هويته، رواتب فلكية لقياديين مقربين منه في وزارته، وصل بعضها إلى 150 ألف ريال شهريا بخلاف البدلات والانتدابات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن «الوزير السابق منح بعض موظفي السكرتارية رواتب شهرية وصلت إلى 30 ألف ريال، وتعاقد مع موظف تحت مسمى مستشار براتب يتجاوز 50 ألف ريال، فضلا عن قيامه بصرف رواتب لمقربين منه تراوحت بين 50 و90 ألف ريال شهريا تحت مسمى مستشارين».

كما تضمنت القضايا، وجود تجاوزات في العقود المبرمة مع بعض الشركات، حيث تعاقد مع مؤسسة إعلامية لإدارة حساب الوزارة على «تويتر»، وأهدر أكثر من 10 ملايين ريال للتعاقد مع مؤسسة أخرى لإدارة حملة إعلانية، وأهدر قرابة 9 ملايين في برنامج تدريبي للموظفين، تم إيقافه لاحقا بعدما اتضح ضعف مخرجاته.

والوزير الذي خلف المتهم في منصبه أوقف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148 لوجود شبهة فساد فيها، بحسب الصحيفة.

وكان الوزير الموقوف قد أجرى التحقيق معه في وقت سابق لتحديد مسؤوليته عن سيول جدة التي وقعت قبل 10 سنوات والتي راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص، لكن لم يتم توجيه أي اتهام له آنذاك.

ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم.

وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».

وقد نفذت اعتقالات السبت بتوجيهات من هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وشكلت الوكالة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.