وقعت وزارتا الإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، في مصر، عقد اتفاق تتولى بموجبه الأولى، الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية، في أنحاء البلاد.

حضر مراسم التوقيع، الأربعاء، وزير الدولة للإنتاج الحربي «محمد سعيد العصار»، ووزير التموين والتجارة الداخلية «علي المصيلحي».

وبموجب العقد المبرم، تربط «الإنتاج الحربي»، بين الثلاث شركات المنفذة لإصدار بطاقة الأسرة ووزارة التموين؛ لتسهيل إجراءات وتيسير دورة العمل في إصدار بطاقات بدل «الفاقد والتالف»، والتحويل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي للمواطن إلكترونيًا، بحسب صحيفة «الشروق»

وقال «العصار»، إن تلك الإجرءات تستغرق مدة لا تزيد عن 7 أيام عمل، مؤكدا أن تلك المنظومة الإلكترونية ستوفر وقت وجهد المواطن في استخراج البطاقات.

ومن جانبه، أعرب وزير التموين «علي المصيلحي»، عن ثقته في إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التي تولت التنسيق في تحديث البطاقات التموينية وتسليمها في التوقيتات المحددة والحفاظ على سرية المعلومات المقدمة لها.

وأضاف أنه بموجب العقد يُجهز مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، مركزا لاستضافة قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمنظومة طبقًا للمواصفات القياسية الدولية لضمان توحيد وحماية البيانات وتأمينها وتنفيذ جميع أعمال تطويرها طبقًا لمتطلبات هيئة السلع التموينية.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 21 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.

ويحصل المواطن المصري بموجب بطاقات التموين الذكية، على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21 جنيها (نحو 1.2 دولار) شهريا، كما يتحصل من خلال بطاقة الخبز على 5 أرغفة يوميا مدعومة بسعر 5 قروش للرغيف.

ويصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

وخلال أكثر من 3 أعوام من حكم الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، توسعت مشروعات الجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر.