قال المتحدث الرسمي لحملة المرشح المحتمل للرئاسة المصرية «خالد علي» الصحفي «خالد البلشي»، إن مرشحه مستمر في خطوات ترشحه لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الحكم في الاستئناف المقدم على الحكم السابق بحبسه، معتبرا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية هي الفيصل في أحقيته في خوض السباق الانتخابي، مضيفا أن لديها خيارات قانونية وبدائل للتضييق، ورغم توقعه المرور بصعوبات؛ فإنه تشبثت بحقها في المشاركة بكل ما أوتيت من قوة.

وكشف «البلشي» عن تواصل «علي» مع رموز العمل المدني في مصر، مؤكدا تقديره لجهود القوى الحزبية وعدم الدخول في خصومة مع أي منهم.

وأضاف أن الانطلاقة الفعلية للحملة ستكون بعد نظر محكمة الدقي للاستنئاف المقدم من جانبه على الحكم بحبسه 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لارتكابه فعلا فاضحا في الطريق العام أمام محكمة مجلس الدولة.

وأشار إلى أن فريق الحملة يترقب الحكم في القضية المثارة منذ فترة، لكنه أكد عدم وجود تعارض بين استمرار «علي» في تكوين حملته الانتخابية وتأكيد الحكم، حيث إن الفريق القانوني يملك خيارات عديدة للتعامل مع الموقف الحالي.

وكان المحامي الحقوقي «خالد علي»، أكد خلال إعلانه تشكيل حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي بحزب الدستور، الإثنين، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية هي الفيصل في أحقيته في الترشح، لكنه لم يخف أمله في قبول طعنه والحصول على البراءة، كي لا يمثل ذلك عائقا.

وأكد «البلشي» أن حملة ترشح المحامي الحقوقي تعلم جيدا العراقيل والتحديات التي تنتظرها في المنافسات الرئاسية، قائلا: «نتوقع المرور بصعوبات كثيرة لكننا قررنا ألا ننزوي وندافع عن حقنا في المشاركة السياسية بكل ما أوتينا من قوة».

وأوضح مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين: «سنواجه قيودا على انتشارنا إعلاميا في الفضائيات لكننا لدينا شبكة صحفيين يؤمنون بقضيتنا، حتى خصومنا الذين يشهرون بنا في الفضائيات سنستغلهم إيجابيا في تعريف الناس بحملتنا».

وبخصوص تمويل الحملة ومقارها، علق «البلشي»: «التمويل سيكون حسب ما يحدده القانون سواء بتبرع الأعضاء والدعم الحزبي، لكننا مازالنا نبحث عن مقرات مناسبة في جاردن سيتي ووسط البلد لكن لم نتمكن بعد بسبب الضغوط الأمنية»، وفقا لتعبيره.

ووضع مؤسس حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، خطوطا عريضة لبرنامجه الانتخابي، في إنهاء سياسات الإفقار وإعادة توزيع الثروة ضرورة لتنمية عادلة وشاملة ومستدامة، وفتح الطريق للتعاونيات، وخلق اقتصاد يضمن التنافسية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الاحتكارية، ويلزم الكافة بمعايير الافصاح والشفافية، والحق في المعرفة، وحرية تداول المعلومات.

وتضمنت أيضا تحقيق عدالة انتقالية شاملة تستند لقيم الحقيقة والعدالة والإنصاف والسلم الاجتماعي والأهلي، لتعلن القطيعة مع الاستبداد والقمع، وتوقف نزيف الدم المصري، وتضمن لشعبنا العظيم تسوية حساباته مع الماضي والتعامل الجاد مع تحديات واقعه ومستقبله.