أعلن المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، «خالد علي»، مشروعا لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، بما يكفل ضمانات سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، المنتظر البدء فى إجراءاتها خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

وقال «علي»، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن المشروع يتضمن مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

وتتضمن التعديلات المقترحة، تعديل المادة 36 التي تنظم حالة المرشح الوحيد، بعد تنازل باقي المنافسين أو استبعادهم، بحيث يعلن فوزه إذا حصل على «15% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين» بدلا من نسبة 5% فقط.

كما يتضمن حذف شرطي حصول المتقدم للترشيح على مؤهل عال، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني، لخلو الدستور منهما، وباعتبارهما تزيدا تشريعيا مقيدا لحق الترشح بما يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وبدلا من ذلك يضيف المشروع عبارة «أن يكون كامل الأهلية» إلى شرط «التمتع بالحقوق المدنية والسياسية».

وذكرت حملة «خالد علي» فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية أصابها تشوه يهدر ديمقراطية العملية الانتخابية، بعدما صدر القانون 198 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ألغى صراحة الفصل الثاني من قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، بحسب صحيفة «الشروق».

ويلزم التعديل، الهيئة الوطنية للانتخابات (جهة قضائية معنية بالإشراف على الانتخابات) بأن يرأس اللجان العامة والفرعية أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية؛ وذلك للتغلب على نص المادة 19 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمهد لوقف الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية وتفتح الباب لإشراف الموظفين على لجان الاقتراع والفرز، حيث تنص تلك المادة في فقرتها الثانية على أن «يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية».

ويطالب المشروع كذلك بفتح الباب لكل ذي مصلحة للطعن على قرارات الهيئة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 4 أيام من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض أو التظلم للهيئة الوطنية لانتخابات في حالة عدم نشر رد الهيئة بالجريدة الرسمية أو إعلانه بموقعها الإلكتروني.

ويتضمن المشروع تعديلا على المادة 11 المنظمة لجمع تزكيات 20 نائبا أو تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف مؤيد بكل محافظة، بحيث «تلتزم الهيئة الوطنية ومجلس النواب بتمكين راغبي الترشح من الحضور للبرلمان وعقد لقاءات مع الأعضاء داخله خلال مرحلة جمع التزكيات».

ويطالب «علي» بإلزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها للدعاية الانتخابية، وكذلك حظر إنفاق المال العام أيا كانت صورته لدعم وتأييد أي مرشح، بما في ذلك أو الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو أيا من الأشخاص الاعتبارية تساهم الدولة بنسبة في رأسمالها.

أما بشأن إجراءات الاقتراع والفرز؛ فيطالب المشروع بإجراء الاقتراع على يومين فقط، وليس «في يوم واحد أو أكثر» كما تنص المادة 27 من القانون الحالي، والتي تفتح الباب لمد عملية الاقتراع لبضعة أيام، كما يطالب بإلزام رؤساء اللجان العامة والفرعية بـ«إثبات اعتراضات وملاحظات المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم في محضر يسلم نسخة منه لهم بعد توقيعهم على الأصل بما يفيد إثبات اعتراضاتهم وملاحظاتهم، وتسلمهم نسخة منه» وكذلك بأن تقوم كل لجنة فرعية بأعمال الفرز والحصر العددي «داخل مقر اللجنة الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم».

ويقترح المشروع فتح باب الطعن «لكل ذي شأن» على النتيجة النهائية للانتخابات خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستفصل في الطعون بحكم بات، غير قابل للطعن، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.

ويعد خالد علي (45 عاما) أول مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، ويواجه حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر لاتهامه بارتكاب «جريمة التلويح بإشارة فاضحة»، وهو ما نفاه تمامًا، وقام بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من استهداف النظام له، وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته بهذه التهمة قد يُمنع من خوض الانتخابات.

ولا يجوز وفق «قانون مباشرة الحقوق السياسية» في مصر لأحد الترشح لمنصب الرئاسة إذا أدين في «جريمة ماسة بالشرف والأخلاق».