قال المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية «خالد علي»، إنه يواجه «إحباط المصريين قبل أن يواجه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي»، مشترطا توافر 6 ضمانات لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

ولفت خلال حواره مع «سي إن إن بالعربية»، إلى أن «أكبر معوق بالنسبة له ولحملته، هو خروج الناس وخاصة الشباب من دائرة الإحباط، وليس مواجهة السيسي، لأن أقسى شيء فعله النظام أنه أفقد الناس ثقتهم في أنفسهم وقدرتهم على التغيير، وإنهم يمكن أن يؤثروا في المعادلة السياسية في مصر».

شعب محبط

وانتقد «علي»، «رسائل السيسي لمعاقبة الشارع المصري، بأن الناس هي السبب فيما حدث بالبلاد، وإرساله رسائل للناس إنهم لا يعرفون شيئا وليس لديهم وعي، وهو فقط ومجموعته لديه الوعي».

وأضاف موجها حديثه للمصريين: «على الناس أن تثق في أنفسهم، وفي قدراتها وتثق في التاريخ، خيارات الناس صحيحة، خروجهم في 25 يناير 2011 كان صحيحا، لكن الدولة العميقة بتحالفتها الإقليمية والدولية هى التي قامت بثورة مضادة ضد مطالب الشارع المصري».

وتابع: «هناك إحباط وخوف وعدم ثقة على قدرة الناس على التغيير، وهذا هو المعوق الرئيسي أمامنا، وأتمنى أن أتخطاه ونخوض هذه المعركة مع جموع الشعب المصري، لولا الشارع المصري ما كان السيسي رئيسا، وجود الناس في الشارع هو ما يغير مسارات الشعوب، وغيابهم هو ما وضعنا في الحالة الموجودة الآن، وهنا لا أقصد بالشارع المظاهرات، لكن أقصد التفاعل مع الشأن العام والتأثير فيه والعمل من أجل هذا التأثير».

قرار جماعي

ولفت إلى أن قراره بالترشح «لم يكن قرارا فرديا، بل هو قرار جماعي لمجموعة من المواطنين الذين ينتمون لجماعات سياسية مستقلة، وهذا القرار هو نتيجة مناقشات بدأت منذ شهر يناير/كانون الثاني 2017، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وماذا سيحدث فيها ومدى إمكانية المشاركة فيها؟، وشكل هذه المشاركة إذا ما تم الاستقرار على قرار الاشتراك فيها سواء بالترشح أو بالإكتفاء بالإدلاء بالصوت فقط؟، وتم التوافق في النهاية على خوض المعركة الرئاسية بالترشح».

وأوضح أن «هناك بيئة خصبة للمنافسة بشكل حقيقي في الانتخابات الرئاسية»، مضيفا: «لو توافرت أجواء ومناخ عام لعملية ديمقراطية من الآن وحتى يوم الانتخابات وقتها، ستكون هناك فرصة لهزيمة السيسي».

ضمانات وشروط

وتوقع «علي»، ألا توفر السلطة حاليا الجو العام الذي يسمح بإجراء انتخابات، إلا أنه قال: «لكن علينا أن نحاول توفيره بالمقاومة».

وأضاف: «الحملة قالت إننا لن نكون جزء من ملهاة سياسية، بمعنى إننا سنسعى لتوفير ضمانات حقيقة لمناخ الانتخابات، ولو وجدنا أننا عاجزين عن توفير هذا المناخ، ربما يكون قرار كل القوى السياسية ألا نكمل المشوار».

وعن هذه الضمانات، قال المرشح المحتمل للرئاسة: «هناك أمور محددة، أهمها فتح المجال العام لإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري أن يتنفس بحرية، ويعبر عن إرداته بشكل حقيقي، واختيار حاكمه الجديد ومحاسبة الحاكم القديم».

وأضاف: «يجب إنهاء حالة الطوارئ، وأرى أن قانون مكافحة الإرهاب كاف لمواجهة الحالة الموجودة في مصر، كما يجب أن يضمن قانون الانتخابات مدة دعائية معقولة للمرشحين».

وتساءل: «هل يعقل أن المدة المقررة لدعاية المرشح الرئاسي أقل من مدة انتخابات مراكز الشباب؟، فالمدة المقررة حاليا للمرشح الرئاسي 21 يوما فقط، وهذه مدة غير كافية لتحرك المرشح، ولابد من تعديل تشريعي لتكون ما بين 3 – 4 أشهر على الأقل».

كما طالب «علي» أن تتاح فرصة للمرشح باللقاء الناس بدون قيود قوانين التظاهر والطوارئ وغيرهما، حتى لا يشعر الناس أنه يمكن تعقبهم أو معاقبتهم.

وتابع: «بخلاف تأكيد وجود رقابة قضائية وشعبية على الانتخابات، ولا مانع من رقابة دولية من الأمم المتحدة، وهذا لا يمثل عدوانا على استقلال البلد، لأن مصر نفسها شاركت في فرق رقابة دولية على الانتخابات الأمريكية، بل يمثل مظهر من مظاهر قوة الدولة على أنها قادرة على إجراء انتخابات ديمقراطية».

ودعا «علي» إلى إجراء عملية الفرز داخل اللجان الانتخابية بحضور مندوبي المرشحين وتوقيعهم على محضر الفرز واستلام صورة منه، وقال: «هذا موجود في القانون الحالي لكن السلطة تحاول تغيير هذا الأمر»، مشيرا إلى أهمية «عدم وجود معوقات داخل الشهر العقاري لجمع التوكيلات من المواطنين».

حملات دعم «السيسي»

وردا على سؤال حول الحملات الشعبية لصالح ترشح «السيسي»، قال «علي»: «أرى أن السلطة الحالية يجب أن تخجل من هذه الحملات، لأن هناك شركات قابضة وهي مملوكة للدولة مشاركة في هذه الحملات، بالإضافة إلى مشاركة صحف قومية، وهذا معناه أن الدولة بدأت حملة الترويج لمرشحها من الآن».

واستنكر عدم إتاحة مثل هذه الدعاية إلى باقي المرشحين، وقال: «على العكس، هناك هجوم من الصحف القومية، وبعض وسائل الإعلام الأخرى علي، منذ أن أعلنت قرار ترشحي لمحاولة اغتيالي معنويا وتشويهي لخلق قبول مجتمعي من ناحيتين، أولهما أني رجل غير أخلاقي ورسم صورة ذهنية عني في الشاع المصري، وثانيهما أني رجل ضعيف».

وتساءل: «إذا كنت ضعيفا كما تروجون، فلماذا محاولة تشويهي من خلال صحف وبرامج تلفزيونية».

وتابع: «أعتقد أيضا، أن وسائل الإعلام المصرية لن تتيح لي فرصة الظهور بها، ولو أتاحتها ستكون بمنطق إنها كمائن لتشويهي والنيل مني، لكن هناك مسارات أخرى، وإن كانت لن تمنحني فرصة التكافؤ مع الطرف الأخر، مثل وسائل الإعلام الأجنبية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أداة تواصل حقيقية والسلطة تحاول إعاقتها».

رئيس عسكري

وردا على ما يروجه البعض بأن مصر تحتاج في الوقت الحالي رئيسا ذا خلفية عسكرية لمحاربة الإرهاب، قال «علي»: «أختلف تماما مع هذا الكلام، مصر تحتاج لرئيس مدني وليست في حاجة لرجل عسكري، فهناك الآن رئيس عسكري (السيسي) يحكمها بشكل حقيقي منذ عام 2013 وليس من 2014، ورغم ذلك كل يوم الإرهاب يتزايد».

وأضاف: «خلال فترة حكمه (السيسي) أهالينا المسيحيين في العريش هجروا ولم يعودوا حتى الآن، كما أن أهالينا الذين هجروا من رفح وتم تبرير ذلك بأنه بسبب حركة حماس، والآن تم الاتفاق مع حماس، فلماذا لم يعد أهالي رفح؟».

وتابع: «وهو ما قال إننا لدينا خطة انتشار للجيش في 6 ساعات، ولا يستطيع أن يعلن تحرير سيناء من وجود أي بؤر إرهابية، بالإضافة إلى ما حدث في الواحات مؤخرا».

وشدد «علي»، على أن مصر تحتاج لرئيس يعي قيمة السياسة، وضرورة فتح المجال العام والديمقراطية والسلم الاجتماعي، وقال: «كثير من مشاكلنا يمكن حلها بطريقة مختلفة عن طريقة استخدام البطش والاستبداد، نحن في أمس الحاجة لعقل سياسي يدير هذا البلد وليس عقلا يدير بطريقة أمنية».

وختم «علي» حديثه، بتأكيد أنه لن يكون ضمن مشهد هزلي في الانتخابات الرئاسية، وقال: «لو وصلنا لهذه الصورة سأتخذ قراري، ولن أخالف كلامي؛ اخترنا العمل مع رفاقنا من القوى السياسية وخوض معركة الانتخابات بتوافر ضمانات، واخترنا خوض المعركة بعد إعلان الترشح، وقرار المشاركة من عدمه سيكون قرار كل القوى السياسية».

والشهر الماضي، وأعلن «خالد علي»، أنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في تحد لـ«السيسي» الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

وفي أغسطس/آب الماضي، صدق «السيسي» على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بدور وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي من المقرر أن تشرف على انتخابات الرئاسة صيف العام 2018.

وقبل أيام، قال رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في مارس/آذار المقبل.