طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ القرارات التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني، مؤكدًة أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى.

كما أكدت ضرورة إيقاف المجازر البشعة التي يرتكبها النظام السوري، مشددة على ضرورة توفير الإغاثة الطارئة لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا.

وفي كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة «عبدالله المعلمي» أمام مجلس الأمن الليلة الماضية حول بند الحالة في الشرق الأوسط، شدد «المعلمي»، على أنه «لا يمكن لمجلس الأمن أن يعفي نفسه أو أن يتنصل من مسؤوليته تحت أية ذريعة كانت، بل لا بد له أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني وأن يتصدى لممارسات إسرائيل العدوانية التي تهدف بالأساس إلى استئصال الوجود الفلسطيني برمته».

وتساءل مستنكرا عما إذا كان «بمقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو الآخر لو كان لمجلس الأمن موقف حازم حيال محاسبة إسرائيل على ما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لسياساتها العدوانية وممارساتها القائمة على بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهويد مدينة القدس المحتلة، وطمس هويتها وتزييف تاريخها الإسلامي والمسيحي، وارتكاب الخروقات الخطيرة للقانون الدولي بشكل يتجاوز كل الحدود الإنسانية».

وأكد «المعلمي» في كلمته أن السعودية لن تدخر جهدًا في سبيل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، والإعلان عن استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة.

أما عن الأزمة السورية، قال «المعلمي» أن هذه الازمة هي «أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن»، حيث تستمر السلطات السورية في تعريض شعبها لأقصى حملات الإبادة مستخدمة كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية بما فيها الأسلحة الكيمائية، وغاز الكلور، والقصف العشوائي والبراميل المتفجرة، فضلًا عن استخدام الحصار، والتفنن في الإذلال والتعذيب حتى بلغت أعداد القتلى أكثر من 200 ألف والمهجرين والنازحين أكثر من 10 مليون إنسان.

وأوضح أن مكافحة الإرهاب في سوريا تستوجب «خروج كل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الأراضي السورية، والعمل على إيقاف القتل والمجازر البشعة والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ النظام السوري يرتكبها على مدار السنوات الأربع الماضية، ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري».

وأشاد بالمساعي التي تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة المتعددة في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وقال أنه رغم كل هذه الجهود «إلا أننا نشعر بالقلق الشديد حيال تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ونطالب بالتصدي بالعقوبات الرادعة لكل من يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، كما نطالب بالتزام الدول المانحة بتعهداتها فضلاً عن الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بالتبرع وزيادة المساهمات لتتمكن من توفير الإغاثة الطارئة لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا».