جمدت السعودية أكثر من 1700 حساب بنكي لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال، في الوقت الذي طلب فيه البنك المركزي الإماراتي من البنوك والشركات المالية معلومات عن حسابات 19 سعوديا.

وقالت مصادر مصرفية متطابقة، إن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، ارتفع الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب.

وأكدت المصادر أن عدد الحسابات المجمدة كان 1170 حسابا مصرفيا، الإثنين الماضي، ثم ارتفع إلى قرب 1300 حساب الثلاثاء، وفقا لـ«الأناضول».

وأشار إلى أن عدد الحسابات المجمدة يشمل كبار الموقوفين، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير مع التفرع إلى الأسماء الأصغر.

ولم تكشف المصادر أيا من أسماء الشخصيات المجمدة حساباتهم، في الوقت الذي أوردت تقارير إعلامية غير مؤكدة اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف ضمن القائمة.

ومن جانبها، ذكرت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز»، أن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات احتجاز بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير «سلطان بن عبدالعزيز» الذي توفي عام 2011.

        الإمارات تتحرى

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مصرفية، الخميس، أن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، طلبت من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد.

وأحد هؤلاء هو «الأمير الوليد بن طلال» رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهى شركة استثمار دولية.

وقالت المصادر المصرفية، إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب.

وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.

والثلاثاء، جمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، حسابات المتهمين بقضايا الفساد؛ بناء على طلب النائب العام، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

ولفتت الوكالة إلى أن هذا التجميد يخص القضايا المنظورة حالياً لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المشكلة بأمر ملكي، ويترأسها ولي العهد، الأمير «محمد بن سلمان».

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، ألقت السلطات، مساء السبت الماضي، القبض على 11 أميراً ونحو 40 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين، بتهم فساد.