قالت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية، الأربعاء، إن «مؤسسة قطر»، وهي شركة مملوكة لعائلة «آل ثاني»، تتفاوض لبيع حصتها في مشروع مشترك مع «مجموعة فودافون» في الهند، مقابل 1.5 مليار دولار.

وأضافت أن «بنك قطر الإسلامي» الحكومي، يسعى أيضا إلى بيع حصته في أحد البنوك الآسيوية.

ولفتت الوكالة إلى أنه «كان على قطر أن تعيد النظر في بعض أصولها الخارجية لدعم الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة في 5 يونيو/حزيران متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته قطر مرارا.

والشهر الماضي، اعتبرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن قطر نجحت في مواجهة الحصار المفروض عليها من 4 دول عربية وتمكنت من تحويله من نقمة إلى نعمة.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري «علي شريف العمادي»، قوله إنه «ليس سراً أننا ضخينا سيولة في الاقتصاد الوطني. كان ذلك تدبيراً وقائياً، ولكن يمكن التأكيد الآن أن السوق قادر على امتصاص كل هذه الأخبار السيئة. من حيث سيولتنا وعُملتنا، نعتقد أن السوق الآن مستقر جدا».

وتابع «إذا نظرت إلى الشهر الثاني من الحصار، عاد الميزان التجاري ــ الواردات والصادرات ــ تقريباً إلى مستويات ما قبل الأزمة. لمدة شهر واحد عانينا من انخفاض بنسبة 40% في الواردات، ولكننا اكتفينا بسرعة. لقد تحول البلد بأسره في أقل من شهر، وبدلاً من الاعتماد على مجموعة واحدة من البلدان أصبحت لدينا الآن إمكانية الوصول إلى أكثر من 80 بلداً. وانخفض التضخم في أسعار الغذاء. وعلى الرغم من كل الألم الناتج عن تفكك العلاقات الشخصية والأسرية ونسيج مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المقاطعة فتحت الباب لكثير من الفرص الاقتصادية. انظر فقط إلى السياحة والقطاع الصحي والأمن الغذائي».

وقال: «لقد اتخذت قطر أصعب الخطوات قبل 20 عاماً. فقد كانت تستثمر مع الشركات العالمية في الغاز المسال وفي صناعات النفط والغاز وغيرها من المرافق. إكسون موبيل كانت تعمل هنا قبل 20 عاماً، وليس قبل عامين. في ذلك الوقت كان من الصعب جداً دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في مواردنا الطبيعية، حتى ثقافياً كان يصعب تبرير ذلك. لقد حققنا استثمارات كبيرة في التعليم».

وخلصت الصحيفة إلى القول إنه «الآن تدفع المقاطعة الماركة القطرية إلى مزيد من الانفتاح، وإلى تحرير قوانين الإقامة الدائمة، وإلغاء متطلبات التأشيرة لـ80 دولة، وتخفيض الإيجارات إلى النصف بالنسبة لكثير من الشركات. كذلك تهدف الخطة المقبلة إلى تحويل البلاد إلى المكان الأكثر جاذبية للشركات الراغبة في التجارة مع الكويت وإيران والعراق وباكستان وعمان».

وارتفعت الصادرات غير النفطية لدولة قطر بنسبة 48.7% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى مليار و570 مليون ريال، مقارنة بنحو مليار و56 مليون ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 بلغ 13 مليار و 300 مليون ريال.

وقبل أيام، كشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن تراجع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري 2017، باستثناء قطر، التي تحافظ وحدها على الصعود رغم تخفيض الصندوق توقعات نموها عن مؤشرات سابقة.

ورجح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن يبلغ نمو الاقتصاد القطري 2.5% بنهاية العام الجاري، بينما كان قد سجل في 2016 نموا بـ2.2%، وسط توقعات بارتفاع النمو إلى 3.1% العام المقبل 2018.