أصدر أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» قرارا بتعيين 4 سيدات لمجلس الشورى القطري.

وبموجب القرار رقم (22) لسنة 2017، بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين 28 عضواً جديداً، عين أمير قطر، كلاً من «حصة سلطان جابر محمد الجابر»، و«عائشة يوسف عمر الحمد المناعي»، و«هند عبدالرحمن محمـد مبارك المفتاح»، و«ريــم محمد راشد الحمودي المنصوري».

وأصدر أمير قطر المرسوم رقم «88» لسنة 2017 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السادس والأربعين يوم الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وشغلت «حصة الجابر» منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقاً، بينما تشغل الدكتورة «عائشة المناعي» مدير مركز «محمد بن حمد آل ثاني» لإسهامات المسلمين في الحضارة، في حين، تتولى الدكتورة «هند عبدالرحمن محمد مبارك المفتاح» منصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، و«ريم محمد راشد الحمودي المنصوري»، تتولى منصب الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات.

وأصدر الأمير القطري، أيضاً أمراً بتجديد عضوية 13 عضواً من مجلس الشورى الحالي، باستثناء رئيس مجلس الشورى، «محمد بن مبارك الخليفي» ونائبه «عيسى بن ربيعة الكواري».

ودخل في عضوية مجلس الشورى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، السابق «أحمد بن عبدالله آل محمود»، والذي قد ينتخب رئيساً لمجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة للمجلس، والذي أصدر أمير قطر دعوة لانعقاده، يوم الثلاثاء المقبل.

ووصف الكاتب والإعلامي، «جابر الحرمي»، تشكيلة مجلس الشورى الجديدة، بأنّها «ضخ لدماء جديدة»، في المجلس، الذي ضم في عضويته الجديدة خبرات حكومية في مختلف المجالات، وخبرات تشريعية، تحتاجها المرحلة المقبلة.

ولفت «الحرمي»، إلى أن «اختيار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق أحمد بن عبدالله آل محمود في عضوية مجلس الشورى، والمتوقع انتخابه رئيساً للمجلس، بما له من خبرة إدارية وتشريعية كبيرة، والذي يسجل له النجاح في إدارة ملف دارفور في السودان؛ يمهد للمرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بإقرار تشريعات تحتاجها البلاد، كقانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية، خلال الدورتين المقبلتين للمجلس».

وتنتهي مدة مجلس الشورى الحالي «المعين»، في يونيو/حزيران 2019، وكان الأمير «تميم بن حمد»، قد أصدر مرسوماً أميرياً، بمد مدّة مجلس الشورى لـ3 سنوات، اعتباراً من أول يوليو/تموز 2016، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2019.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً ويختص بمناقشة مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء، إلى جانب السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء، وشؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام سواءً نظرها من تلقاء نفسه أو أُحيلت له من مجلس الوزراء.

كما يناقش المجلس مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي، إلى جانب متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، سواءً أكانت قد أُحيلت إليه من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه.

ويتولى المجلس توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر مُعين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه، وطلب البيانات عن المسائل الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته، وتقديم التوصيات، وإبداء الرغبات في المسائل المُشار إليها في الفقرات السابقة.