أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة، المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيداً للحصول على الشريحة الثالثة من القرض والمقدرة بنحو ملياري دولار.

وقال نائب وزير المالية المصري «أحمد كوجك»، إنه تم «إبلاغ فريق الصندوق تأكيد إصرار وزارة المال على تحقيق فائض أولي خلال 2017- 2018، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، توازياً مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي».

وقدمت الحكومة المصرية لبعثة الصندوق على مدار أسبوعين شرحاً عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم.

وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعا بنحو 31.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، والذي كان يسجل نحو 14.6%، وفق بيانات رسمية.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، أكدت «حاجة الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم». ولاحظت أن مصر «تحرز تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 12 مليار دولار».

والشهر الماضي، كشف الدكتور «فخري الفقي» مساعد المدير التنفيذي الأسبق لـ«صندوق النقد الدولي»، أن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر لها مطالب محددة، وهى خصخصة أو طرح بعض شركات القطاع العام والأعمال في البورصة.

وشدد على أنه ليس هناك قرض في العالم بدون شروط أو إملاءات، قائلا: «غير صحيح أن صندوق النقد الدولي سيمنح مصر قروضا بدون ضمانات أو إصلاحات اقتصادية».

وأضاف: «من المنتظر أن تطرح الحكومة عددا من شركات القطاع العام والأعمال في البورصة كشرط احترازي قبل صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 2 مليار دولار، حيث ستبدأ الحكومة ببيع عدد من البنوك، في مقدمتها المصرف المتحد بنسبة 100%، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن بنك القاهرة بنسبة 20%، ثم طرح شركات البترول على رأسها إنبى للخدمات البترولية، إضافة إلى بعض الشركات الأخرى».

وتوقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، «بدء تراجع مستويات التضخم مقارنة بالمعدلات الحالية في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر /كانون الأول المقبل، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

وطرح البنك المركزي المصري أمس، أذون خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. ولفت المركزي إلى أن «قيمة الطرح الأول بلغت 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، وقيمة الطرح الثاني 8 مليار جنيه لأجل 364 يوماً».

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة في ظل ارتفاع العائد. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزينة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وسجلت كلفة الدين نحو 316.6 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، في مقابل نحو 243.6 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وبارتفاع 30%.

وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم كلفة الدين على الموازنة العامة، لتبلغ 380 مليون جنيه في هذه السنة، مقارنة بتقديرات سجلت 311 مليون جنيه العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزينة في الربع الثاني من العام المالي2017- 2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.