قالت مصادر مطلعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، طالبت الحكومة برفع أسعار الوقود.

وأضافت المصادر أن «وزارة المالية تمسكت بعدم تنفيذ هذه الخطوة خلال العام المالي الجاري، الذى ينتهى فى 30 يونيو/حزيران المقبل».

وقدرت مصر موازنتها للعام المالي الجاري 2017-2018 على أساس سعر 57 دولاراً لبرميل النفط الخام، لكن الأسعار تدور حاليا في فلك 64 دولاراً للبرميل، مع احتمالية الصعود حال توافق منتجين في الأسابيع المقبلة على خفض الإمدادات للسوق مجددا.

والتقت بعثة الصندوق خلال زيارتها وزراء المجموعة الاقتصادية، وناقشت خطة الحكومة لاستكمال برنامج خفض دعم المواد البترولية، بالإضافة لمناقشة خطة وزارة المالية لسداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

ومن المنتظر صرف شريحة جديدة بـ2 مليار دولار، من قرض الصندق البالغ 12 مليار دولار، عقب عرض نتائج مراجعة البرنامج على مجلس إدارة الصندوق بواشنطن وإقرارها.

وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، والتي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري نحو 110 مليارات جنيه (6.2 مليار دولار).

ويوصي الصندوق بتنفيذ زيادة ثالثة، بعد رفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران 2017.

وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.