قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، «سوبير لال»، الجمعة، إن خبراء الصندوق والحكومة المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.

وأضاف، «لال»، الذي يزور القاهرة، في بيان صحفى، أن «الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 2 مليار دولار أمريكي، الجزء الأول من الشريحة الثانية، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي».

وطالب «لال»، بعد جولة تقييمية أجراها الصندوق للإصلاحات المصرية، على مدار الأسبوعيين الماضيين، البنك المركزي المصري بالسيطرة على التضخم الذي حافظ على ارتفاع قياسي خلال الأشهر الماضية، منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب صحيفة «الشروق».

وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعا بنحو 31.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، والذي كان يسجل نحو 14.6%، وفق ما أفاد بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، أكدت «حاجة الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم».

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، والتي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.