مع الأول من يناير/كانون الثاني ومع مطلع العام الجديد 2015، أطلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية منصة «قوائم» الإلكترونية بالشراكة مع كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، والتي ستخدم بشكل كبير القطاعين العام والخاص - على حد سواء - من خلال تعزيز الشفافية في السوق السعودية، وخدمة المنشآت عن طريق تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية في إعلان القوائم المالية للشركات والحيلولة دون تهربها من دفع الزكاة المستحقة على أرباحها، ومنع تلاعب المحاسبين في أرقام الإيرادات والأرباح.

وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، قد أعلنت إطلاق خدمة استقبال القوائم المالية للشركات إلكترونيا، وذلك عبر مركز إيداع القوائم المالية الموحد، عن طريق مكاتب مراجعة حسابات الشركات على الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولية، حيث توقف استقبال القوائم المالية الورقية اعتبارا من أول العام الجاري.

جاءت هذه التطورات، تنفيذا لقرار الدكتور «توفيق بن فوزان الربيعة»، وزير التجارة والصناعة السعودي، الذي يقضي بتطبيق برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة «قوائم» الإلكترونية، كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني، وهو القرار الذي صدر بناء عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، التي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين بتزويد وزارة التجارة بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني «قوائم».

وتلزم أنظمة وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية، ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يجري تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، بينما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال منصة «قوائم».

دعم مصداقية الشركات

ويحوّل المشروع الذي نفذته وزارة التجارة والصناعة السعودية بالشراكة مع كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية عن طريق استخدام لغة الـ«XBRL» المستخدمة عالميا في عمليات الإفصاح عن التقارير المالية، كما أن إيداع القوائم المالية آليا سيدعم مصداقيتها لدى الجهات المستفيدة، ويوفر مشروع قوائم معلومات عن النتائج المالية للمنشآت التجارية العاملة في السوق السعودية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات اقتصادية مهمة ودقيقة تساعد القائمين على التخطيط.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، في بيان لها، أن منصة «قوائم» الإلكترونية «ستمثل رافدا اقتصاديا مهما لأصحاب القرار»، وقالت: «هذا المشروع مرّ بمراحل عدة، كما أن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية الإطلاق، بينما تعد الخدمات التي ستقدمها قوائم ذات جدوى اقتصادية كبيرة؛ حيث تتنوع جدواها الاقتصادية في مساعدة المنشآت على إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية، كما تتسم بالدقة في المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة، مما يبني الثقة لدى الجهة التي تتعامل معها».

ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة عند تصميم منصة «قوائم» التي يمكن الوصول إليها عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، وضع عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية للمنشآت، ومتابعاتها من الناحية المالية، كما لم تغفل أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع المساهمة في تفعيل ما يعرف في مجال الأعمال بـ«حوكمة الشركات».

وتتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية، الدقة في توفير المعلومة، إضافة إلى الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بمواعيد إيداع القوائم المالية واتباع المعايير المحاسبية السعودية، وما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة، والقضاء على أية محاولات للتلاعب من جانب محاسبي الشركات.

تعزيز الشفافية

وبهذه النقلة تجاوزت السعودية رسميا مرحلة الورق في نشر القوائم المالية للشركات المحلية، يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة في البلاد عن إطلاق منصة «قوائم» الإلكترونية، وسط تأكيدات مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات المحاسبة القانونية والمراجعة المالية لـصحيفة «الشرق الأوسط»،أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية على مستوى شفافية القوائم المالية للمنشآت التجارية في السعودية.

وتعليقا على إطلاق هذا النظام، أكد «عبدالله بن حمد الفوزان»، رئيس شركة «كي بي إم جي السعودية»، أن «إطلاق وزارة التجارة والصناعة لمنصة (قوائم) الإلكترونية يعتبر نقطة مميزة وفارقة على الطريق الصحيح، من شأنها رفع مستوى الشفافية لدى المنشآت التجارية العاملة في المملكة، كما أن القرار يلعب دورا إيجابيا وفاعلا في الحد من التزوير والتضليل والتلاعب والتدليس الذي من الممكن أن يقوم به بعض ضعاف النفوس سواء من المحاسبين القانونيين أو بعض أرباب الأعمال».

احتيال محاسبي

وجاء إطلاق منصة «قوائم» الإلكترونية في إطار مواجهة تلاعب بعض الشركات والمحاسبين العاملين بها في القوائم المالية وأرقام الإيرادات والأرباح ، بهدف التهرب من أداء الزكاة المستحقة على هذه الشركات.

الخبير الاقتصادي «لاحم الناصر» المتخصص بالشئون المصرفية والمالية كان قد دعا إلى ضرورة القيام بالعديد من الخطوات لتحديث أنظمة وجباية الزكاة للقطاعات التجارية والمالية، كاشفا بنفس السياق عن الكثير من الممارسات والتحايلات التي يقوم بها كثير من الشركات والمؤسسات بشكل واضح وصريح للتحايل على دفع الزكاة وذلك باتباع الكثير من الطرق للتهرب من دفعها فيما أشارت إليه التقديرات الأخيرة عن حجم وأرقام الزكاة التي يجب تحصيلها سنويا بقرابة 600 مليار ريال  .

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك الكثير من المطالب بتحديث الأوعية الزكوية بشكل دوري وفقا لما يستجد في السوق من أدوات مالية متعددة والمطالبة بإعادة دراستها بشكل صحيح لعدم اختلاطها ما بين أفراد المجتمع .

وقال «لاحم الناصر» إن عدم وجود أنظمة واضحة محليا تلزم بعض الأنشطة التجارية بإخراج الزكاة مثل الصناديق الاستثمارية الموجودة بسوق الأسهم والتي حتى الآن لا يوجد لها نظام إلزامي بإخراج الزكاة بطريقة رسمية لمصلحة الزكاة والدخل رغم رؤوس الأموال الضخمة للكثير منها قد فوت الفرصة لتحصيل مبالغ مستحقه على مصلحة الزكاة والدخل.

وأكمل أن بعض الصناديق الاستثمارية تتجاوز استثماراتها الأربعة مليارات ريال منوها بأن ترك المسألة اختياريا للمستثمرين الأفراد يفوت فرصا واسعة لتحصيل زكوات كبيرة مستحقة.

وطالب «الناصر» بإيجاد لائحة ونظام لجباية الزكاة من هذه الصناديق الاستثمارية بحسب نشاطها أسوة بما يتم مع الشركات المساهمة لأن هذه الصناديق بحسب حديثه تعتبر مؤسسات قانونية لها أنظمة ولوائح مما يسهل جباية الزكاة بعكس ما هو حاصل حاليا بترك المسألة للمستثمرين الأفراد والذين لا يوجد لهم حتى الآن تنظيم ملزم بإخراج الزكاة بقوة النظام مما يستلزم القيام بتحديثات وتطوير جباية الزكاة للأفراد والشركات.

ولفت إلى أن بعض الشركات تقوم بدفع الزكاة فقط على عروض التجارة والنقدين مع أن هناك الكثير من الموجودات الموجودة في قوائم الشركة تجب عليها الزكاة ولا تقوم مصلحة الزكاة والدخل باحتسابها ضمن إطار الوعاء الزكوي.

وكشف «الناصر» أن الكثير من الشركات والمؤسسات تقوم بالتحايل على دفع الزكاة بشكل واضح وصريح وذلك باتباع الكثير من الحيل والممارسات من ضمنها قيام بعض الشركات بإعلان رأس مال صغير جدا لنشاطها وممارسة أعمالها برؤوس أموال ضخمه للتهرب من الزكاة وكذلك إدخال بعض العقارات الخاصة بهذه الشركات كأصول مستخدمه بأنشطة الشركة عند تقييم دفع الزكاة واستغلالها على أرض الواقع لعمليات البيع والاستثمار.