قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة.

وأضافت في تقرير لها، الجمعة، أن النظرة الإيجابية تعكس احتمال رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة القادمة، حال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وإحراز مزيد من التقدم في تحسين فعالية السياسة النقدية. 

ولم تستبعد الوكالة أن تعيد النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، إذا تعطلت خطة البلاد الرامية إلى تخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، بحسب «الأناضول».

وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند (B-) على المدى الطويل.

والإبقاء على التصنيف الائتماني (B-)، يعكس عجزا كبيرا في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل.

وأشارت أن عجز الموازنة المصرية سجل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال آخر 5 سنوات، كما زادت تكاليف الاقتراض ودعم الوقود 2016، بسبب انخفاض الجنيه عما كان متوقعا ورفع المركزي الأسعار بنحو 7%.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن یرتفع معدل النمو بمصر خلال السنوات المالیة 2018 - 2020 إلی 4.4% مقابل توقعات سابقة عند 3.8%.

وأضافت أن «البیئة الاجتماعیة السیاسیة في مصر لا تزال ھشة، حيث يبلغ معدل البطالة حوالي 12% و معدل التضخم أكثر من 30%».

وتابعت «لا يزال السخط الاجتماعي، ولا سيما من الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، يشكل خطرا على برنامج ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات».