وأشار «العولة» إلى أن هناك تغييرا نحو تقليل الهدر جراء التغيير الذي حدث في رؤية القطاعات الصحية، موضحا أن «تاريخ الصلاحية يشكل جانبا مهما في الهدر الدوائي، وهناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، بينما لدينا في المملكة سنتان».

وأضاف أنه «إلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات، هناك نوع ثالث منه، وهو الهدر بسبب تغير بروتوكولات العلاج، وهذه عملية ديناميكية غير ثابتة»، مشيرا إلى أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء.

وبين أن «المسؤولين عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، بالإضافة إلى المرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من عدة جهات، فتتراكم لديه عقاقير لا يحتاجها، في حين أن هناك مرضى هم بأمس الحاجة إليها».

من جانبه، مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود «فهد الجنوبي»، إن «قصر مدة صلاحية الدواء وتفاوتها مقارنة بالدول الأخرى سببه أجواء المملكة، ولكن أحيانا لا يكون هذا المبرر مقنعا، فقد تحدد شركة ما تاريخ الصلاحية عن قصد بغرض البيع»، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتواصل مع الهيئة لتمديد الصلاحية، وبعضها لا تتواصل ولا تعود للهيئة.

واستبعد «الجنوبي»، أن يكون هناك هدر في الدواء بسبب طريقة التخزين والحفظ، وقال إن «مستودعات الدواء مجهزة، بالإضافة إلى أنه أصبح هناك وعيا لدى المواطنين في عملية التخزين، ولذلك فإن المشكلة التخزينية ليست باعثة للقلق».