حذر الكاتب السعودي «جمال خاشقجي»، من طرح اكتتاب شركة «أرامكو» السعودية، في بورصة نيويورك الأمريكية، في ظل إقرار السلطت هناك قانون «جاستا» الذي يهدد المملكة السعودية.

ولفت «خاشقجي»، في تغريدة له على موقع «تويتر»، إلى أن طرح أسهم الشركة السعودية في البورصة الأمريكية، في ظل الوضع القائم يمثل «مخاطرة بثروة أمة».

وقال: «ترامب يضغط من أجل أن يكون اكتتاب أرامكو بنيويورك، مخاطرة بثروة أمة أن نفعل وسيف جاستا فوقنا».

وأضاف: «ليت مسؤول يقول: نتفاوض بعد إلغاء القانون».

جاء ذلك، ردا على دعوة أطلقها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، السبت الماضي، للسلطات السعودية باختيار بورصة نيويورك لطرح أسهم شركة النفط السعودية «أرامكو» المقرر في 2018.

وكتب «ترامب» على «تويتر»: «سأقدر كثيرا اختيار السعودية لبورصة نيويورك لطرح الاكتتاب في ارامكو. هذا الأمر مهم للولايات المتحدة».

وكانت «أرامكو»، أكدت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن هذه العملية، التي قدمت على أنها أضخم إدراج في البورصة في العالم، ستتم في النصف الثاني من 2018، ويتوقع أن تنتج عائدات تصل إلى 100 مليار دولار.

وتعتزم السعودية طرح حصة من أسهم «أرامكو» في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أخرى أو بورصتين عالميتين، وفق تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

لا يزال القرار السعودي بشأن أي من البورصات سيطرح فيها اكتتاب حصة 5% من شركة «أرامكو» يتأرجح بين رغبة سياسية قوية من قبل ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» وفريقه في اختيار بورصة نيويورك ومخاوف من قبل الفنيين ومديري ومحامي الشركة من قانون «جاستا» الذي ربما يدين السعودية في هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول، وبالتالي يفضلون لندن.

وتتنافس 6 أسواق رئيسية لاستضافة الطرح الأولي الأكبر في التاريخ، من بينها بورصة لندن (بريطانيا)، وبورصة نيويورك (الولايات المتحدة)، وبورصة طوكيو (اليابان)، وبورصة هونغ كونغ (الصين)، وبورصة تورنتو (كندا)، وبورصة سنغافورة، بحسب «بلومبيرغ».

وسبق أن قال مصدران لـ«رويترز»، إن محاميي «أرامكو» يشعرون بالقلق من المخاطر القانونية المرتبطة بقانون «جاستا» الأميركي.

ويسمح القانون، والذي أُقر في سبتمبر/أيلول 2016، برفع دعاوى قضائية على الحكومة السعودية بدعوى أنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، على الولايات المتحدة ومطالبتها بدفع تعويضات للضحايا. وتنفي الرياض هذه الاتهامات.

وقال المصدر إن وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، والذي يتمتع بخبرة في مجال المحاماة، هو الأكثر تشديداً على المخاطر القانونية من بين المسؤولين الحكوميين الأربعة الكبار الذين يقدمون المشورة لولي العهد بشأن قرار الإدراج.

و«أرامكو»، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ 12.5 بالمائة من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.

وتشير تقديرات المسؤولين في «أرامكو» إلى أن القيمة السوقية للشركة تراوح بين 2 ـ 2.5 تريليون دولار، فيما تقول معظم التقديرات العالمية إن قيمتها تراوح بين 1 و1.5 تريليون دولار، خاصة بعد خفض الضرائب عليها.