رحب وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، بقرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابي»، واعتبرها «خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».

وتوقع «الجارحي» أن يسهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية، في بيان له، السبت، وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، والذي من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الـ12 شهرًا المقبل خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة.

وأضافت في تقريرها، أن النظرة الإيجابية تعكس احتمال رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة القادمة، حال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وإحراز مزيد من التقدم في تحسين فعالية السياسة النقدية.

ولم تستبعد الوكالة أن تعيد النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، إذا تعطلت خطة البلاد الرامية إلى تخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، بحسب «الأناضول».

وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند (B-) على المدى الطويل.

والإبقاء على التصنيف الائتماني (B-)، يعكس عجزا كبيرا في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل.

وأشارت أن عجز الموازنة المصرية سجل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال آخر 5 سنوات، كما زادت تكاليف الاقتراض ودعم الوقود 2016، بسبب انخفاض الجنيه عما كان متوقعا ورفع المركزي الأسعار بنحو 7%.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن یرتفع معدل النمو بمصر خلال السنوات المالیة 2018 - 2020 إلی 4.4% مقابل توقعات سابقة عند 3.8%.

وأضافت أن «البیئة الاجتماعیة السیاسیة في مصر لا تزال ھشة، حيث يبلغ معدل البطالة حوالي 12% و معدل التضخم أكثر من 30%».

وتابعت «لا يزال السخط الاجتماعي، ولا سيما من الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، يشكل خطرا على برنامج ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات».

يذكر أن بعثة من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني كانت قد قامت بزيارة مصر خلال شهر أكتوبر 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وقامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة من خلال عقد اجتماعات مع ممثلي كل من وزارات المالية، والبترول، والصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري، وكذلك ممثلي المؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص.