قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، السبت، إن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي.

ولم يحدد «الملا»، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي، لكنه أكد أنه «ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي»، وفق «رويترز».

ورفعت مصر، أسعار الوقود مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويونيو/حزيران 2017.

وتسبب رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

وقفزت تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.

وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/ تموز، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وفي سياق آخر، قال «الملا»، إن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف «الملا» إن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.

وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.

يشار إلى أن أسعار الوقود في مصر منذ يونيو/حزيران 2013 حتى يونيو/حزيران 2017 سجلت زيادة بلغت نسبتها 400%.

وبلغ سعر بنزين 80 قبل يونيو/حزيران 2013، 90 قرشا، وارتفع في يوليو/تموز 2014 ليبلغ 160 قرشا للتر الواحد، ثم سجل زيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبلغ 235 قرشا، حتى ارتفع إلى 365 قرشا.

أما لتر بنزين 92، فكان قبل 30 يونيو/حزيران 2013 بسعر 185 قرشا، ليبلغ في يوليو/تموز 2014، 260 قرشا، ليرتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى 350 قرشا، ووصل في يونيو/حزيران الماضي 5 جنيهات.