قالت مصر إنها لن ترفع أسعار المنتجات البترولية، خلال العام المالي الحالي، كاشفة ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وفي مؤتمر صحفي، لوزير البترول والثروة المعدنية «طارق الملا»، قال إن «المنتجات البترولية ما زالت مدعومة، على الرغم من رفع الأسعار».

وأشار إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر التكلفة، وأن هناك 35٪، مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات، بحسب صحيفة «الشروق».

وأضاف «الملا»، أنه من غير الوارد زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي، وتابع :«هناك منتجات بترولية مثل البوتاجاز من الصعب وصول دعمها للصفر، لكن نستهدف وصول الدعم على البنزين بجميع أنواعه إلى الصفر».

ولفت إلى توقعه تأثر فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مضيفًا: «من السابق لأوانه تحديد التأثير الناتج علي فاتورة دعم المواد البترولية الآن».

وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/ تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

وأوضح وزير البترول المصري أن استهلاك المواد البترولية قد انخفض خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ نتيجة لارتفاع أسعار الوقود خلال نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب «المُلا»، فإن فاتورة دعم المواد البترولية قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 67.85٪؜ لتصل إلى 23.5 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتسبب رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

وقفزت تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.

وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

يشار إلى أن أسعار الوقود في مصر منذ يونيو/حزيران 2013 حتى يونيو/حزيران 2017 سجلت زيادة بلغت نسبتها 400%.

وبلغ سعر بنزين 80 قبل يونيو/حزيران 2013، 90 قرشا، وارتفع في يوليو/تموز 2014 ليبلغ 160 قرشا للتر الواحد، ثم سجل زيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبلغ 235 قرشا، حتى ارتفع إلى 365 قرشا.

أما لتر بنزين 92، فكان قبل 30 يونيو/حزيران 2013 بسعر 185 قرشا، ليبلغ في يوليو/تموز 2014، 260 قرشا، ليرتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى 350 قرشا، ووصل في يونيو/حزيران الماضي 5 جنيهات.