طالب رئيس الوزراء والنائب السابق للرئيس اليمني «خالد بحاح»، الأحد، بضرورة تغيير آلية عمل الحكومة اليمنية الشرعية، عبر استحداث ما وصفها بهيكلية جديدة في الشرعية، محذرا من أنه إذا لم يحدث مثل هذا التغيير، فإن الحكومة الشرعية قد تتحول لنوع من الاستنزاف للأشقاء في الخليج إجمالاً، والتحالف العربي بشكل عام.
وقال «بحاح» في تصريحات لـ(إرم نيوز)،على هامش الدورة الرابعة، لملتقى أبوظبي الاستراتيجي: «نحن الآن نقرب من استكمال العام الثالث من التحرير في اليمن. العام الأول بدأ بفعالية كبيرة جداً، وبوتيرة عالية جداً، وتم تحرير ما يقارب من %80 من الجغرافيا اليمنية، وتحرير عدن وحضرموت وباب المندب».
وتابع: «نلاحظ أنه في السنة الأخيرة، هناك نوع من الترهل في إطار الشرعية، وأعتقد أن هذا أصاب كذلك أي إنجازات من قبل التحالف، وما لم يتم تغيير آلية الحكومة الشرعية؛ أعتقد أنها سوف تكون عبارة عن نوع من استنزاف أشقائنا في الخليج إجمالا، والتحالف بشكل عام، ولا بد من إعادة استراتيجية الوضع الحالي، وأن يكون هناك تنسيق أكبر، وربما نصل إلى حتى محاولة خلق هيكلية جديدة في الشرعية، تعطينا نتائج أفضل في الفترة المقبلة».
من ناحية أخرى، اعتبر «بحاح» أن هناك من يحاول أن يعبث في عدن، ويعبث بجهد التحالف، وخاصة جهد الأشقاء في الإمارات، دون أن يوضح من المقصود بذلك.
كان «بحاح» قد اتهم الحكومة اليمنية الشهر الماضي بنهب ما قيمته 700 مليون دولار، من نفط المسيلة بمحافظة حضرموت خلال عام، كما اتهمها بنهب 400 مليار ريال يمني وقال إن معلوماته مؤكدة بالوثائق.
وشكلت هذه الاتهامات فصلا جديدا من الصراع الذي نشأ في معسكر الشرعية منذ أن أزاح الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» «بحاح» من منصبه.
ومنذ ذلك الحين، بدأ «بحاح» توجيه انتقادات قاسية للحكومة الشرعية، وصولا إلى اتهامها بالفساد، وهو ما اعتبره مراقبون الفصل الأشد ضراوة في الصراع بين الطرفين منذ إقالة «بحاح قبل عام ونصف العام.
ويعد رئيس الوزراء اليمني السابق الرجل الأبرز الذي تدعمه الإمارات، وتعمل بالتوازي على تثبيت جذوره في محافظة حضرموت مسقط رأسه منذ عودته إلى مدينة المكلا (عاصمة المحافظة) قادما من أبوظبي على متن طائرة إماراتية خاصة في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وردا على اتهامات «بحاح»، قالت الحكومة اليمنية الشرعية، إن اتهامات رئيس الوزراء السابق للسلطات الشرعية زائفة، وفيها تزوير للوقائع، مشيرة إلى أنه أول المتهمين لأنه كان من المسؤولين عن المال العام أثناء ترؤسه للحكومة.
وفي فصل آخر من الصراع بين الجانبين، هدد بحاح بإعلان ما وصفه بالمجلس العسكري الجنوبي، وما سيترتب على ذلك من هروب لما تبقى من شرعية مهترئة، حسب قوله.
وجاءت تصريحات «بحاح» بعد إعلان رئيس الوزراء اليمني الحالي «أحمد عبيد بن دغر» اعتزام الحكومة وضع يدها على التشكيلات الأمنية والعسكرية، التي لا تخضع لسيطرتها في المدن المحررة، وإعادة تأسيسها على أساس وطني، وقال إن بقاء هذه الوحدات على نمطها الحالي يشكل خطراً وعلينا إيقافه.
وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في جنوب البلاد وردة فعل قوى جنوبية موالية للإمارات، رأت أن المقصود بهذه التشكيلات الأمنية والعسكرية هي قوات الحزام الأمني في عدن والنخبة الحضرمية في حضرموت والنخبة الشبوانية في محافظة شبوة؛ وكلها لا تخضع للسلطة الشرعية ومدعومة إماراتيا.
ووصف «بحاح تصريحات «بن دغر» بأنها نزقة، وقد تُسرع من تشكيل مجلس عسكري جنوبي، في حين ذهب «هاني بن بريك» نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي والمقيم حاليا في الإمارات إلى أبعد من ذلك، وهدد برفع السلاح مجددا في مواجهة خطوات الحكومة.
مشروع إماراتي
ويفسر مراقبون تحركات بحاح في سياق المشروع الإماراتي المتمثل في تعزيز السيطرة وانفصال الجنوب.
وشهدت الفترة السابقة دورا بارزا للإمارات في تغذية التوجهات المناطقية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى تأسيس هوية وعقيدة عنصرية للقوات التي تم تشكيلها في الجنوب، وبما يشكل طعنة في خاصرة الوحدة والشرعية.
وتحاول الإمارات ضمان بقاء ثابت ومستدام لنفوذها على باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي، حيث تسعى لضمان أن تكون أي سلطة في جنوب اليمن موالية لها، كما أنها تسعى لتعزيز تواجدها في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين، اللتين تتحكمان في مضيف باب المندب.
وتهدف الإمارات أيضا لضمان عدم وجود دور مستقبلي مؤثر لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، وذلك ضمن التقدير الإماراتي العام لخطورة عودة جماعة «الإخوان المسلمون» إقليميا لممارسة دور في توجيه السياسة بالمنطقة، إضافة إلى مساعيها للقضاء على تنظيم «القاعدة» في اليمن كونه أيضا يمثل تهديدا مباشرا من وجهة النظر الإماراتية.
