أكد وزير التنمية التركي «لطفي ألوان»، أن حجم الاستثمار في القطاعين العام والخاص، يتوقع أن ينمو بنسبة 14.5% العام المقبل 2018 مقارنة مع هذا العام، ليتجاوز حجم الاستثمار تريليون ليرة تركية (تعادل 270 مليار دولار).

جاء ذلك في كلمته، الأحد، في اجتماع البرلمان التركي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2018، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأشاد «ألوان» بالخطة الجديدة في جذب المستثمرين والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بإجراء كافة التصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة في وكالة التنمية في إسطنبول دون الذهاب إلى الدوائر الحكومية الأخرى.

وقال إن بلاده تبذل جهودا جادة لحل مشكلة البطالة، حيث يتم توفير ما يقارب 941 ألف وظيفة جديدة في كل عام، وعلى الرغم من أن العمالة زادت بمقدار مليون و122 ألف شخص خلال العامين 2016-2017، فإن معدل البطالة كان 10.7% بسبب الزيادة الكبيرة في المشاركة في القوى العاملة.

وأشار «ألوان» إلى أن الاستثمارات العامة في العام المقبل ستتمركز في مجال النقل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتكنولوجيا العلوم بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي» إن بلاده ستحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، مشيرا إلى أنه سيتم يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل الإعلان عن نسب النمو للربع الثالث من العام الجاري، وأن العالم بأسره سيشاهد كيف ستحقق تركيا رقما قياسيا جديدا في النمو.

وأوضح «زيبكجي» أن الصادرات التركية تحقق منذ مطلع العام الجاري زيادة كبيرة، وبخاصة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأن نهاية العام الجاري أيضا ستشهد قفزة نوعية في حجم الصادرات التركية، لافتا إلى أن الاقتصاد التركي استطاع خلال فترة وجيزة، تجاوز جميع العقبات التي اعترضت طريق نموه وازدهاره، وأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو/تموز الماضي، لم تتمكن من عرقلة نمو تركيا وتقدمها.

وعدلت العديد من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعامين 2017-2018، استنادا إلى الأداء الجيد الذي أظهره الاقتصاد التركي خلال الربعين الأول والثاني من العام حيث حقق نموا بنسبة 5% و5.1% على التوالي.

وفي أغسطس/آب الماضي، سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي، ارتفاعا قياسيا، مسجلا أعلى مستوى منذ 5 سنوات.