أقرت اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، برئاسة رئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل»، ونظيره التونسي الدكتور «يوسف الشاهد»، أمس الأحد، عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة «سحر نصر»، إنها اتفقت مع وزير الصناعة والتجارة التونسي، «زياد العذاري»، على تدشين منتدى الاستثمار بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وكذلك التنسيق في مجال الاستثمار.

وبحثت اللجنة العليا المشتركة، إنشاء خط بحري يربط بين بين ميناء الإسكندرية، وميناء صفاقس التونسي لتسهيل التبادل التجاري، إضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرة بين البلدين لأجل تسهيل التبادل الاقتصادي.

وأضافت «نصر»، أنها تتوقع تقدما في المعاملات التجارية بين البلدين بموجب تلك البروتوكولات والاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة أهمية تفعيل دور الغرفة الاقتصادية في كل من البلدين وانعقاد مجلس الأعمال المشترك بصورة دائمة، بالإضافة إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين.

وشملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بروتوكول مشترك لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين في الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات المشتركة، بحسب صحيفة «البوابة» المصرية.

وتحتل تونس المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال 2017، من خلال نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة.

وتهدف مصر وتونس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما من 200 مليون دولار إلى 600 مليون دولار خلال عام.

وبلغت الصادرات المصرية إلى تونس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى 2016، فيما بلغت 137 مليون دولار مقابل 44.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس.