قال وزير النقل السعودي «نبيل العامودي»، يوم الإثنين، إن وزارته ستطرح خلال الأيام القريبة المقبلة، مشاريع في قطاع السكك الحديدية والموانئ للقطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن برنامج خصخصة قطاعات الوزارة، تنفيذا لقرارات حكومية بخصخصة عدد من القطاعات الاقتصادية في السعودية، في محاولة من المملكة لضبط النفقات وتنويع اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف «العامودي» في كلمته خلال مؤتمر بالرياض، الإثنين، إن مشاريع القطاع سترفع الناتج المحلي بنسبة 5%، وسترفع التوظيف في المملكة بنسبة 4% بحلول 2021.

بدوره، قال نائب وزير النقل السعودي، «سعد الخلب»، إن الوزارة لديها دراسات أولية لإنشاء الطرق السريعة بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن برنامج الخصخصة الحكومي.

وأعلنت وزارة النقل السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل، من خلال شركات محلية وعالمية.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف رئيس هيئة النقل العام في السعودية الدكتور «رميح الرميح» عن توجه لخصخصة مشاريع النقل العام والسكك الحديدية في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل في المملكة، مبينا أن هناك مشاريع تخص سكك الحديد، وهي قائمة وتحت التنفيذ، وأخرى تحت التخطيط.

وتعتمد رؤية السعودية 2030، الهادفة لتنويع مصادر الدخل، إلى خصخصة العديد من القطاعات الحكومية بينها قطاع النقل، فيما تمّ البدء خلال وقت سابق من2017، بخصخصة قطاعات رياضية وترفيهية.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).