قال وزير البترول المصري «طارق الملا»، يوم الإثنين، إن بلاده لن تصدر تصاريح لشركات لاستيراد الغاز من (إسرائيل) لحين حل قضايا التحكيم معها.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بدفع تعويض قدره ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز مع (إسرائيل) عبر خط أنابيب في 2012 بسبب هجمات شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وتطعن مصر، التي تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد صاف، في ذلك الأمر عبر التحكيم.

وقال وزير البترول إنه يجب حل قضايا التحكيم وإن الاتفاق يجب أن يحقق «قيمة مضافة» لتوقيع اتفاقات جديدة للاستيراد من (إسرائيل).

وأصدرت مصر قانونا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين في الوقت الذي تسعى فيه (إسرائيل) إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.

وزار مسؤولون من الحقلين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة مصر للتفاوض حول اتفاقات محتملة.

وقال «الملا» على هامش مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي: «الوفود من (إسرائيل) أمر جيد لأنها تعني أن هناك مناقشات ومفاوضات، لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة...أعتقد أن هذا شيء عادل».

ولم يصدر من (إسرائيل) تعقيب حتى الآن على تصريحات الوزير المصري.

وتقول (إسرائيل) إنها تنتظر أن تدفع مصر المبلغ الذي قرره التحكيم.

وأوقفت الهجمات على خط الأنابيب في سيناء الإمدادات إلى شركة كهرباء (إسرائيل) المملوكة للدولة ما أجبرها على العودة إلى استخدام الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة لتشغيل مولداتها.

وحول استيراد الغاز من قطر قال الوزير «نحن نستورد من موردين، لا نعرف من أين يأتون بالغاز، هذه ليست مشكلتي».

وقطعت مصر والسعودية وعدد من الدول الأخرى العلاقات مع قطر متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو اتهام ينفيه المسؤولون القطريون.

ومن ناحية أخرى قال الوزير إن الهيئة المصرية العامة للبترول ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام تتضمن عرض تسع أو عشر مناطق للنفط والغاز.

وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر البحري المصري العملاق في البحر المتوسط بحلول نهاية 2017.