كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، أن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك الكويتية بتقديم تفاصيل الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين.

يأتي ذلك في أعقاب تجميد ما يزيد على 2000 حساب مصرفي في السعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومسؤولين كبار في حملة على الفساد.

وقال أحد المصادر إن بنك الكويت المركزي سأل البنوك الكويتية ما إذا كانت منكشفة على أي من الشخصيات السعودية التي تم الإعلان عن توقيفها في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن «المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم معلومات عن الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص».

وتابع المصدر أن المعلومات التي تلقاها «المركزي» حتى الآن، أظهرت أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين والشركات المرتبطة بهم «ضئيل للغاية ولا يذكر».

وكان مصرف الإمارات المركزي طلب من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعودياً، من بينهم الملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، وهو من بين المحتجَزين.

يشار إلى أن طلبات السعودية من الدول الأخرى تجميد حسابات الأشخاص المتهمين لديها، تتعارض مع السلطات القضائية في العالم الغربي.

وكان النائب العام السعودية «سعود المعجب»، كشف أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وأضاف أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وأوضح النائب العام السعودي، أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم، وأنه تم الإفراج عن 7 منهم، دون الإفصاح عن أسمائهم، أو أية تفاصيل بشان التحقيقات الجارية.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى الأربعاء، بلغ أكثر من 1700 حساب.

ومنذ أيام، تشن السلطات السعودية، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان».

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة.

يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية محلية وغربية، تقول إن بيان تنازل الملك «سلمان» عن الحكم لنجله «محمد»، قد تم تسجيله بالفعل، وينتظر اللحظة المناسبة للإعلان عنه.