دعت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في قطر، الثلاثاء، إلى سرعة تنفيذ الجهات المختصة توجيهات الأمير «تميم بن حمد» بإصدار القانون المنظم لانتخاب مجلس الشورى (البرلمان القطري).

وحثت اللجنة، عبر بيان لها، على ضرورة استمرار مؤسسات الدولة على النهج الإصلاحي؛ بما يساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل وتام في دولة قطر، حسب صحيفة «الشرق» القطرية.

وأثنى البيان على الخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها الشيخ «تميم»، في خطابه، الثلاثاء، خلال افتتاح الدوري العادي لمجلس الشورى، وإعلانه الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (عوضا عن نظام التعيين المتبع حاليا)، موازاة مع تعيينه 4 نساء في عضوية المجلس لأول مرة.

وستُعد الحكومة مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير الانتخابات بشكل مكتمل؛ بحيث تتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، وفق أمير قطر.

كما ثمنت اللجنة «الخطوات الإصلاحية التي أكد عليها أمير قطر، المتمثلة في دعم مكانة المرأة القطرية اجتماعيا وسياسيا».

وفي سابقة هي الأولى بتاريخ قطر، أصدر الشيخ «تميم»، الخميس، قراراً بتعيين أربع نساء في مجلس الشورى، وذلك بعد يومين فقط من تعيين أول متحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية.

والنساء اللواتي تم تعيينهن لأول مرة في المجلس هن: «حصة الجابر»، و«عائشة المناعي»، و«هند المفتاح»، و«ريم المنصوري».

وأضاف البيان الذي حمل توقيع رئيس اللجنة «علي بن صميخ المري»: «تثني اللجنة على ما حمله خطاب الأمير من إشارات واضحة للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر، وغير الإنساني المفروض على دولة قطر».

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.