قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن عاملات المنازل التنزانيات في الإمارات وسلطنة عمان يواجهن العمل لساعات مفرطة، والحرمان من الأجور، وانتهاكات بدنية وجنسية.

وطالبت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته، الثلاثاء، تنزانيا بتبني استراتيجيات أساسية للوقاية من الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل، وتنظيم التوظيف ومراقبته بشكل صارم، وتنفيذ برامج تدريب قائمة على الحقوق، وضمان مساعدة قنصلية ملائمة.

وفي تقرير حمل عنوان «كنت أعمل كالروبوت: الانتهاكات بحق عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات»، وثقت المنظمة غياب حماية الحكومات التنزانية والعمانية والإماراتية لعاملات المنازل التنزانيات الوافدات.

وذكرت أن قوانين كفالة التأشيرة في عمان والإمارات تربط العاملات بأصحاب العمل، ويتسبب غياب الحماية في قوانين العمل في تعريضهن لمجموعة واسعة من الانتهاكات، كما تتسبب الثغرات في قوانين وسياسات التوظيف والهجرة التنزانية في تعريضهن للانتهاكات منذ البداية.

وقالت «روثنا ييغم»، وهي باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «تعاني العديد من عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات من العمل المفرط، والأجور المتدنية، والانتهاكات التي تحصل وراء أبواب مغلقة».

وأضافت: «أخبرتنا نساء ممن هربن من أصحاب عمل أو وسطاء مسيئين أن الشرطة وموظفي سفارات بلادهن أجبروهن على العودة (لأصحاب العمل) أو التخلي عن أجورهن؛ فأمضين أشهر يجمعن المال لشراء تذاكر العودة إلى بلادهن».

عمل دون راحة أو عطلة 

وحسب مقابلات أجرتها المنظمة مع 87 شخصا، منهم مسؤولون تنزانيون، ونقابيون، ووسطاء توظيف، و50 عاملة منزلية عملن في عمان والإمارات، فإن أصحاب العمل والوسطاء صادروا جوازات سفرهن، والكثير منهن عملن فترات مطولة، بلغت 21 ساعة في اليوم دون راحة أو يوم عطلة أسبوعي.

وأفادت المنظمة بأنهن كن يحصلن على أجور دون ما وعدن به أو لم يكن يحصلن على أجور، وإنهن أجبرن على أكل طعام فاسد أو بقايا طعام، وتعرضن للصراخ والإهانات اليومية والانتهاكات البدنية والجنسية، التي ترقى بعض هذه الحالات إلى العمل القسري أو الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري.

وقالت «وايتس ووتش» إن عمان والإمارات تستثنيان عاملات المنازل من قوانين العمل، موضحة أن القانون العماني الخاص بعمال وعاملات المنازل لعام 2004 ضعيف، ولا ينص على أي عقوبات ضد أصحاب العمل المخالفين لأحكامه.

وأضافت أن عمان هي آخر دولة خليجية لم تدرج حقوقا عمالية في قوانينها، بينما أصدرت الإمارات في سبتمبر/أيلول 2007، قانونا تضمن لأول مرة حقوقا لعمال وعاملات المنازل، لكن إجراءات الحماية التي تضمنها أضعف من تلك الممنوحة لبقية العمال في قانون العمل العادي.

وأشارت إلى أن القانون الإماراتي الجديد يحظر على الوسطاء فرض رسوم أو المطالبة بإرجاع رسوم التوظيف، لكنه لا يحظر على أصحاب العمل فعل ذلك، بل يفرض القانون على العاملات اللاتي يرغبن في المغادرة قبل انقضاء العقد دفع قيمة أجر شهر واحد لصاحب العمل، ما لم يخرق هذا الأخير العقد.

واعتبرت المنظمة أن نظام الكفالة هو أكبر عائق أمام حصول عاملات المنازل على حقوقهن في عمان والإمارات، مطالبة بإلغائه.

وعلى الرغم من أن تنزانيا وسعت منذ 2011 إجراءات حماية عاملات المنازل في الخارج، فإن الثغرات في سياسات التوظيف والهجرة تضعهن في خطر كبير منذ البداية، ولا تمنحهن سبل إنصاف كافية؛ حيث تنص العقود التنزانية النموذجية الخاصة بعاملات المنازل في عمان والإمارات على ظروف عمل دنيا، ويعود ذلك في جزء منه إلى أن العقد التنزاني ليست له قيمة قانونية في عمان والإمارات.

ووفق «رايتس ووتش» تفتقر السفارات التنزانية إلى أنظمة حماية ملائمة، وليس لها سلطة حقيقية لتساعد العاملات على إلزام أصحاب العمل بدفع الأجور غير المدفوعة أو التعويض أو ثمن تذكرة العودة إلى الوطن.

كما تفتقر تنزانيا إلى آليات تظلم أو قنوات توفر مساعدة طبية للعاملات العائدات إلى الوطن بعد التعرض إلى الانتهاكات أو الاستغلال في الخارج، ويتسبب انعدام فرص إعادة الاندماج الاقتصادي في دفع العديد من العاملات إلى التفكير في الهجرة مجددا رغم الانتهاكات التي واجهنها.

وتنحدر معظم عاملات المنازل في دول الخليج من دول آسيا، مثل إندونيسيا، الفلبين، الهند، وسريلانكا؛ ولأن هذه الدول زادت تدريجيا إجراءات الحماية المتعلقة بالأجر الأدنى لهؤلاء العاملات –وأحيانا حظرت توظيفهن في الخليج بشكل كامل– تحول اهتمام الوسطاء بشكل متزايد إلى شرق أفريقيا؛ حيث لا تزال الحماية أضعف، بينما يعمد أصحاب العمل الخليجيين إلى دفع أجور لعاملات شرق أفريقيا أدنى بكثير من أجور العاملات القادمات من بلدان أخرى.