وقعت سلطنة عمان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، الثلاثاء، اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات تجارية وصناعية، في إطار مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك حسب بيان مشترك، نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بالتزامن مع اليوم الأخير من زيارة رئيسة تنزانيا السيدة "سامية صولوحو حسن"، إلى مسقط. 

وبدأت زيارة رئيسة تنزانيا إلى سلطنة عمان، الأحد، استجابة لدعوة سلطانها، هيثم بن طارق.

وحسب البيان، عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، سادتها "الرغبة الأكيدة والصادقة في تعزيزِ العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاقٍ أرحب في كافةِ المجالاتِ والأصعدة".

وجرى خلال الجلسة، مناقشة العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، خصوصًا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بمختلف مجالاته.

كما جرى خلال الجلسة، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية بين حكومتي البلدين، حول تجنب الازدواج الضريبي، إضافة لمذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، منها الطاقة، والتدريب، والصناعة والتجارة، والخدمات النفطية.

كما اتفق الجانبان حسب البيان، على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين، يُعنى بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى للبلدين في عدة قطاعات. 

والإثنين، أعلن وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، أن بلاده وتنزانيا قررتا إنشاء صندوق استثماري مشترك، معني بالاستثمار في قطاعات منها الزراعة والصيد البحري والتعدين، فيم لم يُعلن عن رأس مال الصندوق. 

ويرتبط البلدان بعلاقات قوية على العديد من المستويات، وبلغ التبادل التجاري بينهما 50 مليون ريال عماني (130 مليون دولار)، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء في عُمان.

وتعقد مسقط ودودوما حوارا سياسيا سنويا لتعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر، كما أسس البلدان مجلس رجال أعمال مشتركا في 2012، ووقعا في العام التالي اتفاقية لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي.

وفي مايو/أيار الماضي، وقعت السلطنة مذكرة تفاهم مع تنزانيا في مجال الاستكشاف والصيد البحري، إلى جانب الاستثمار العماني في مزرعة أسماك زنجبار التي يصل إنتاجها إلى ألف طن سنويا في مراحلها الأولى، وصولا إلى 3 آلاف طن ثم 6 آلاف بحلول 2040.

كما وقع البلدان، خلال يونيو/حزيران الجاري، مذكرة تفاهم في مجال خدمات التجارة الإلكترونية والحلول اللوجيستية أملاً في تعزيز التجارة البينية.