أعلنت الحكومة المصرية، عن توقيع سبع اتفاقيات تمويلية مع «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، بقيمة 205.8 ملايين دولار.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، في بيان، الثلاثاء، إن البنوك المستفيدة من القرض، هي: «البنك الأهلي الكويتي (خاص)، وبنك الاسكندرية (خاص)، وبنك الإمارات دبي الوطني في مصر (خاص)، والبنك العربي الإفريقي (خاص)، وبنك مصر (حكومي)».

وستخصص القروض الموجهة للبنوك، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، «سوما تشاكاراباتي»، مذكرة تفاهم للتركيز على دعم رائدات الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل اللازم للنمو.

وأكدت «نصر» في البيان، أن محفظة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مصر وصلت إلى 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار)، تمثلت في تمويل مشروعات أبرزها في مجال البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة.

وفي السنوات الأخيرة، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2016؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، بحسب بيانات «البنك المركزي المصري».