قال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، أمس الثلاثاء، إن مصر أصبحت لا تحتاج إلى المعونات، ولكنها بحاجة إلى ضخ استثمارات محلية وأجنبية.

وأشاد «عامر»، خلال كلمة له أمام المؤتمر الاقتصادي ببورسعيد، شمال شرقي البلاد، بقدرات مصر بعد اتخاذ خطوات وصفها بأنها «تصحيحية» خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية، العام الماضي.

وأضاف: «مصر نفذت البرنامج الإقتصادي بكرامتها واعتمادها على نفسها، وهذا يعني أننا نستطيع تحقيق الكثير دون الانتظار لمعونات؛ لأن مصر لا تحتاج معونات، وإنما تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل والتنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، وفق صحف مصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، عبر دعم عدة قطاعات أهمها قطاع السياحة، لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التنمية.

وأكد «عامر» أن معدلات ربحية الشركات الأجنبية العاملة بمصر، تتراوح الآن ما بين 30 إلى 40%، ما يعكس حجم وأهمية السوق المحلية، حيث أصبحت مصر سادس دولة في العالم الناشئ في تحقيق التنمية.

وتتناقض تصريحات «عامر»، مع إعلان البنك الدولي مؤشرات أولية لتقرير ممارسة الأعمال السنوي، الذى كشف عن تراجع ترتيب مصر العام فى سهولة ممارسة الأعمال من المركز 122 لعام 2017، إلى المركز 128 عام 2018 ضمن 190 دولة.

وتعتمد مصر على القروض الداخلية والخارجية، بشكل أساسي، ووفق بيانات البنك المركزي، سجل إجمالي الدين الإجمالي لمصر (داخلي وخارجي) نحو 3.5 تريليون جنيه ( 198.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2015-2016.

وأمس الثلاثاء، توقع وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2018/2017.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو/حزيران 2016؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، بحسب بيانات رسمية.