استنكرت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» حجب سلطات أبوظبي لموقعها الإلكتروني، ابتداء من الإثنين الماضي.
وقالت الحملة في بيان لها، إن حجب الموقع جاء عقب إطلاق حملة مناهضة لمتحف اللوفر أبوظبي الذي يحوي آثارا مسروقة من سوريا والعراق ومصر، مشيرة إلى أن موقع «سينثتيك مونيتور العالمي» أظهر أن الموقع غير متاح في دولة الإمارات.
وذكرت الحملة أن حجب موقعها جاء بعد الحملات الإعلامية التي قامت بها خلال شهر واحد من عمرها، حيث نجحت في لفت الأنظار للوجه الحقيقي لدولة الإمارات والذي يتخفى في صورة الدولة المتقدمة المفتوحة للأجانب.
وأوضحت أن الخطوة الإماراتية محاولة يائسة لقطع الطريق أمام نجاحات الحملة والتي بينت الوجه السيء للإمارات حيث لا حقوق للعمال وتكميم لأفواه الناشطين والسياسيين وقمع لحريات السياح وغيرها.
وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الحملة الدولية «هنري جرين»: «أصبحت الإمارات دولة مكشوفة الظهر، وعصر التكنولوجيا الحديث أصبح الأمل الوحيد لضحايا النظام القمعي».
وأكد أن الحملة لديها أساليب لا حصر لها للوصول لمن يعيشون داخل الإمارات خاصة العمال الذين يريدون نقل صوتهم للخارج والذي أصبح متاحا بعد أن فتحت لهم الحملة خطا ساخنا لنشر شكواهم وقصصهم دون ظهور أسمائهم.
وأضاف «جرين» أن الحملة الدولية أطلقت منذ انطلاقها وحتى اليوم أكثر من 15 حملة ذات أهداف مختلفة منها، التوعوي للسياح، وما يدعو للمقاطعة، ومنها ما يكشف تواطئ نظام الإمارات في دعم وتشجيع الإرهاب، وآخرها حملة حول متحف اللوفر أبوظبي.
وأشار إلى أن الحملة أطلقت أيضا عرائض تطالب بحفظ حقوق العمال وإنهاء الحرب على اليمن، وقامت بإنشاء خط ساخن للضحايا من العمال في الدولة، موضحا أن كل هذه الأنشطة تؤثر على الصورة التي تحاول الإمارات تسويقها وهي أنها دولة منفتحة تواكب العصرية والتكنولوجيا وقبول الآخر.
وأفاد بأن طاقم الحملة في انعقاد دائم لرصد كافة الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات، وكشف جميع مخالفاتها للقانون الدولي والإنساني.
ولفت «جرين» إلى أن الحملة جذبت العديد من الناشطين والمتطوعين الذين يساهمون في عملها إيمانا منهم بفكرة الحملة، وهم ناشطون من النقابات الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان ولهم تاريخ في دعم القضايا العادلة.
وكشفت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» استعدادها لإطلاق حملات جديدة مناهضة لـ«دبي أكسبو» و«مهرجان دبي للأدب» وشركة «طيران الإمارات» وشركة «الاتحاد» وغيرها من المشاريع الحكومية التابعة للعائلة الحاكمة في الدولة.
وكانت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» طالبت «الاتحاد الأوروبي» في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوقف الاتفاقيات الثنائية مع هذه الدولة الخليجية، والمسارعة إلى استدعاء وفد الاتحاد من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون الثنائي بشأن مكافحة الإرهاب.
وأكدت الحملة في عريضة قدمت لأعضاء «البرلمان الأوروبي» أن الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد والبلدان الأخرى تستمر إذا استندت إلى احترام حقوق الإنسان وامتنعت عن ارتكاب الانتهاكات، مضيفة أن الإمارات انحرفت عن الالتزام بالأنظمة والقواعد المسبقة وأضحى سجلها الحقوقي قاتما ومظلما.
