كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي أن هيئة سوق المال السعودية جمدت حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء والمسؤولين ممن شملتهم موجة الاعتقالات الأخيرة، أو من يجري التحقيق معهم على خلفية «الفساد».

ونقلت الهيئة عن 3 مصادر مطلعة، رفضت كشف هويتها، قولها إن هذا التجميد جعل هؤلاء الأشخاص غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول.

وأضافت المصادر أن أثرياء سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد، كما أن بعضا منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

وحسب الوكالة، فإن الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد في المملكة، والتي شملت الأمير «الوليد بن طلال»، أحد أغنى رجال الأعمال في العالم، تسببت بدفع المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما أدى إلى خسارة ما يقرب من 19 مليار دولار من أسواق الأسهم في المنطقة خلال خمسة أيام.

وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعوا صافي أسهم بقيمة 206 ملايين دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

كان مصرف الإمارات المركزي طلب من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعودياً، من بينهم «الوليد بن طلال»، وهو من بين المحتجَزين.

وفي وقت سابق، كشف النائب العام السعودية «سعود المعجب»، أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وأضاف أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وأوضح النائب العام السعودي، أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم، وأنه تم الإفراج عن 7 منهم، دون الإفصاح عن أسمائهم، أو أية تفاصيل بشان التحقيقات الجارية.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى الأربعاء، بلغ أكثر من 1700 حساب.

ومنذ أيام، تشن السلطات السعودية، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان».

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة.

يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية محلية وغربية تقول إن بيان تنازل الملك «سلمان» عن الحكم لنجله «محمد»، قد تم تسجيله بالفعل، وينتظر اللحظة المناسبة للإعلان عنه.