تحكم المنتجات التركية والإيرانية والصينية، قبضتها على السوق العراقية منذ نحو 14 عاماً بلا منازع، رغم الحضور المصري والأردني والكويتي في هذا البلد، في ظل تساؤلات حول مقدرة المنتجات السعودية على المنافسة.

ويرى مسؤولون عراقيون وخبراء اقتصاد، أن «البضائع السعودية ستدخل يتيمة»، فهي عوضا عن كونها متأخرة بالسوق العراقية فإنها غير معروفة ولا يمكن لتجار الجملة أن يقامروا بتغيير وجهاتهم التجارية بسرعة، فضلا عن أنها مرتفعة الثمن مقارنة بالبضائع الأخرى التي وجدت طريقة لتقاسم نفوذها بالعراق، والتنافس في الأسعار واحتكار كبار التجار ووكالات التصدير لها، وهو ما سيجعل الشركات السعودية أمام خيار وحيد يتمثل في خفض الأسعار إلى حد الخسارة لإيصال منتجاتها للأرصفة ورفوف المحال التجارية.

ويقول مستشار رئيس غرفة التجارة العراقية، «طالب المعموري» إن «البضائع السعودية جيدة مقارنة بالصينية والإيرانية، لكن السوق العراقية لا تتحمل بضائع مرتفعة الأسعار، بسبب دخل المواطن وتعوده على منافذ وبضائع معروفة سلفاً لديه»، وفقا لـ «العربي الجديد».

وأضاف «الثقل السياسي للدول المصدرة للعراق حالياً يلعب أيضا دورا في حماية بضائع هذه الدول والحفاظ على استمرار رواجها، وبشكل عام نرحب بدخول السلع السعودية السوق العراقية لكن على شركاتها ألا تتوقع الكثير».

ومن جانبه، أكد مسؤول عراقي مقرب من رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، أن «البضائع السعودية لن تكون منافساً بقدر ما ستكون بضائع كمالية زائدة، فكل ما ستفكر الشركات السعودية بإدخاله للعراق موجود سلفاً، لذا سيبقى موضوع السعر عاملا حاسما».

وأضاف «يمكن شراء لتر من الحليب التركي بقيمة 500 دينار (نحو نصف دولار) بجودة عالية، بينما منتجات المراعي السعودية بقيمة دولار، وهذا هو تفكير المواطن بالدرجة الأولى وبالتالي هو تفكير التاجر».

وأشار إلى وجود رغبة حكومية لمساعدة البضائع والمنتجات السعودية ضمن الاتفاق الموقع بين البلدين «إلا أنه على الشركات السعودية التضحية كثيراً والتحلي بالصبر».

ووقعت السعودية والعراق اتفاقاً مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ينص على استئناف التجارة والتبادل الشامل للسلع عبر منفذ عرعر الحدودي بين البلدين بشكل مباشر والسماح للشركات السعودية المصنعة بافتتاح فروع لها في بغداد.

وانتهى معرض بغداد الدولي، الذي شاركت به 60 شركة سعودية مختلفة، مطلع هذا الشهر، بتوقيع عقود واتفاقيات مع العراقيين بمبالغ تصل إلى ملياري ريال سعودي (533.3 مليون دولار)، وفقاً لمصادر سعودية تجارية، من بينها شركات الحديد والصلب والإسمنت والفوسفات والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية مثل المراعي والربيع فضلاً عن شركات ملابس وسجاد وغيرها إضافة الى شركات تجميع سيارات وإلكترونيات وشركات إنشاء.

وقبل ذلك التاريخ كانت البضائع السعودية، تصل للعراق على نحو محدود عبر الكويت من خلال تجار عراقيين وكويتيين يتم شراؤها من السوق الكويتية أصلاً لتوريدها إلى العراق وغالبيتها منتجات غذائية.

ومن المقرر وفقاً للاتفاق أن يتم استئناف التجارة عبر منفذ عرعر مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد تأجيله ثلاث مرات بسبب تهالك الطرق والبنى التحتية للمعبر الذي دامت فترة إغلاقه لأكثر من 27 عاماً، قبل أن يتم إعادة فتحه في أغسطس/ آب الماضي.

وشهدت العلاقات السعودية العراقية تحسنا خلال الآونة الأخيرة، عقب زيارة وزير خارجية المملكة «عادل الجبير» العراق في شهر فبراير/شباط الماضي، ثم زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية بعد ذلك بأربعة أشهر.

فيما زار زعيم التيار الصدري الشيعي العراقي «مقتدى الصدر» السعودية، مؤخرا وأجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».