نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الخميس، حدوث تدفق كبير للأموال من السعودية نتيجة لحملة الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال بارزين في المملكة، على خلفية اتهامات بالفساد.

وقال «أحمد الخليفي»، لمحطة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية: «نرى بعض الزيادة، لكنها ليست كبيرة»، مضيفا أن تلك الزيادة في شكل تحويلات أموال للشركات، لكن الأفراد في المملكة لا يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج.

وتابع: «هذا لم يؤثر قط على الشركات أو أنشطتها، باستثناء ظروف مؤقتة»، وهو الوقت الذي تستغرقه إجراءات التفويض الرسمي من الأفراد المحتجزين إلى أشخاص آخرين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغت مصادر بمصارف تجارية «رويترز»، أن إجمالي عدد الحسابات التي تم تجميدها يبلغ أكثر من 2000 حساب.

وكانت هيئة سوق المال السعودية، جمدت حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء والمسؤولين ممن شملتهم موجة الاعتقالات الأخيرة.

ووفق وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، فإن أثرياء سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد، كما أن بعضا منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

وتسببت الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد في المملكة، بدفع المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما أدى إلى خسارة ما يقارب من 19 مليار دولار من أسواق الأسهم في المنطقة خلال خمسة أيام.

وقدرت مصادر مصرفية، المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموال الموقوفين بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان».

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لعرش المملكة.