تتفاوض السلطات السعودية مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بدعاوى الفساد وتعرض عليهم صفقات لنيل حرياتهم وفق ما يؤكده أشخاص على صلة بهذه المناقشات تحدثوا لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

ووفقا لمصدرين مطلعين، فإن الصفقات المعروضة تصل في بعض الأحيان لطلب التنازل عن 70% من ثروات بعض المحتجزين من أجل توجيهها لخزانة البلاد المستنزفة.

وتقدم الترتيبات، التي شهدت بالفعل نقل بعض الأصول والأموال إلى الدولة، نظرة ثاقبة على الأهداف الجقيقية وراء الحملة التي شنها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان».

وقد أدت الحملة إلى احتجاز مئات من الأمراء والوزراء وأغنى رجال الأعمال في البلاد بما في ذلك الأمير «الوليد بن طلال»، والملياردير «وليد الإبراهيم»، مؤسس مجموعة إم بي سي الإعلامية ومالك قناة العربية الفضائية و«بكر بن لادن» رئيس مجموعة بن لادن السعودية للبناء.

وقال بعض المقربين من المفاوضات إن بعض المشتبه بهم، الذين احتجز الكثير منهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض منذ الأسبوع الماضي، حريصون على تأمين حريتهم من خلال التوقيع على تنازلات عن الأموال النقدية والشركات.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات الجارية: «هناك محاولات للوصول إلى اتفاقات مع معظم المحتجزين في فندق ريتز». وأضاف: «يتنازلون عن الأموال مقابل العودة إلى ديارهم».

وتهدف التسويات المطروحة إلى استرداد مليارات الدولارات التي يزعم أنها أنها تراكمت عن طريق الفساد في الوقت الذي تتصارع فيه الحكومة مع الركود الناجم عن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وعجز في الميزانية بلغ 79 مليار دولار في العام الماضي.

وقال النائب العام إنه يحقق في مزاعم حول فساد تصل قيمته إلى 100 مليار دولار على الأقل. ويقول المطلعون على المفاوضات إن الحكومة تريد استعادة هذا الرقم على الأقل، على الرغم من أن الهدف قد يرتفع إلى 300 مليار دولار.

وقال أحد المطلعين إنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات حيث توسع الحكومة التحقيق فى أنشطة الكسب غير المشروع.

وقد حظيت هذه الخطوة باستحسان العديد من السعوديين الذين يشعرون بالغضب منذ سنوات بسبب ما يعتبرونه فسادا يشارك فيه أفراد العائلة الملكية الضخمة ورجال الأعمال المرتبطون بها سياسيا. غير أن المستثمرين الأجانب خائفون من حجم الحملة وهم قلقون من أنها عملية تطهير انتقائية.

وقد عرض على رجل أعمال تبلغ ثروته عدة مليارات محتجز في فندق ريتز تسليم 70% من ثروته إلى الدولة كعقوبة على عقود من تورطه في المعاملات التجارية المزعومة الفساد. وقال أحد مستشاريه أنه يميل إلى الدفع لكن تفاصيل آليات إعادة الأموال والنقد لم يتم التوصل اليها بعد.

ويطلب من رجال الأعمال المحتجزين تسليم الأصول. ومن المحتمل أن تشمل التسويات مع الأمراء أيضا تعهدات الولاء لولي العهد.

وكان الأمير «الوليد بن طلال»، الذي يمتلك حصصا في مؤسسات مثل سيتي جروب وتويتر قد أيد علنا جهود الأمير «محمد» لإصلاح المملكة قبل اعتقاله بمزاعم الرشوة والفساد.

ويقول العديد من السعوديين إن هذه الخطوة خطوة ايجابية في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من الناس العاديين من آلام الانكماش. وقال أحد الأكاديميين السعوديين: «لماذا يجب أن يتحمل الفقراء كل ألم التقشف.. الأغنياء بحاجة لتحمل نصيبهم أيضا».