قال مسؤول سعودي، الأربعاء، إنه تم الإفراج عن الرئيس السابق للحرس الوطني الأمير «متعب بن عبدالله» بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الأمير «متعب»، نجل الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، من بين أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى اعتقالهم، مطلع الشهر الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقال المسؤول المشارك في «الحملة ضد الفساد» إنه «تم الإفراج عن الأمير متعب يوم الثلاثاء بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مقبول».

وأضاف: «لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي».

وتابع: «من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة».

وأكد أن «ثلاثة أشخاص آخرين متهمين في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات».

وأوضح أن «النائب العام قرر أيضا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن خمسة آخرين»، ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن شخصياتهم.

وكانت سلطات المملكة أفرجت، أمس الثلاثاء، عن الرئيس السابق للمراسم الملكية «محمد الطبيشي»، مقابل التنازل عن 120 مليون دولار.

كما شملت صفقة التسوية، تنازل «الطبيشي» عن مزرعته الشهيرة في الرياض، والتي تحمل اسم مزرعة «السامرية».

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن عرض السلطات السعودية صفقة على بعض الموقوفين يقومون بموجبها بتسليم معظم ثرواتهم مقابل حريتهم.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نقلا عن مسؤولين سعوديين قولهم، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم «الفساد» عنهم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، قولهم إن «جميع الموقوفين حريصون على نيل حريتهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال».

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم «فساد» مختلفة.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد .

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة، حسب مراقبين.