سلطت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، في تقرير نشرته الخميس، الضوء على توجه صندوق الثروة السيادية في النرويج، الذي يعتبر أكبر صندوق من نوعه في العالم بقيمة تريليون دولار، إلى تنويع جميع أسهمه في الغاز والنفط (نحو 35 مليار دولار) بعيدًا عن قطاع الطاقة.

وتعد النرويج واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، كما أن صندوقها للثروة السيادية يستثمر بكثافة في مجال الطاقة.

وحسب تقرير الوكالة، فإن تلك الانعطافة، لا سيّما إذا كانت مدعومة من الحكومة، ستخلق إشكاليّتين رئيسيّتين بالنسبة للسعودية؛ إذ إنها ستقضي على مستثمر محتمل إمّا قبل الاكتتاب أو في خضمّه، في الوقت الذي ترغب فيه الرياض بالحصول على قيمة مقدّرة بتريليونَي دولار، ولجمع 100 مليار دولار عبر بيع 5% من الأسهم، ستحتاج «أرامكو» إلى كلّ مستثمر ممكن.

وثانيا، فإنه من المرجح أن تشجع أولئك الذين ينظرون إلى شركات النفط كأصول محتملة لاتخاذ خطوات مماثلة. وهذا بدوره، يمكن أن يقلّص من شهيّة صناديق التقاعد الغربية في شراء حصّة خلال عملية الاكتتاب.

ويشير التقرير إلى أن النرويج في الواقع تحذو حذو السعودية؛ فالرياض أيضًا تطرح «أرامكو» في محاولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتخطط لاستثمار العائدات في صناعات أخرى.

ويرى مراقبون أن الخطوة النرويجية تعقد عملية اكتتاب شركة «أرامكو»، وهو ما يمثّل ضربة لخطط ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، في خصخصة قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الثروة.

وأكدت «أرامكو»، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن هذه العملية، التي قدمت على أنها أضخم إدراج في البورصة في العالم، ستتم في النصف الثاني من 2018، ويتوقع أن تنتج عائدات تصل إلى 100 مليار دولار.

كانت وكالة «بلومبرغ» كشفت في أغسطس/آب الماضي أن ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، يعتزم قريبا إعلان البورصة العالمية التي ستستضيف الطرح الأولي لأسهم شركة «أرامكو».

وتعتزم السعودية طرح حصة من أسهم «أرامكو» في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أخرى أو بورصتين عالميتين، وفق تصريحات سابقة لـ«بن سلمان».

و«أرامكو»، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5 بالمائة من إنتاج النفط العالمي، حسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.

وتشير تقديرات المسؤولين في «أرامكو» إلى أن القيمة السوقية للشركة تراوح بين 2 ـ 2.5 تريليون دولار، فيما تقول معظم التقديرات العالمية إن قيمتها تراوح بين 1 و1.5 تريليون دولار، خاصة بعد خفض الضرائب عليها.