نفت البنوك السعودية، تعليق الحسابات البنكية وإيقاف الخدمات لمتعثري سداد الالتزامات البنكية.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك «طلعت حافظ»، إن هذا الإجراء ليس سلطة البنوك، «فهي لا تلجأ إلى الجهات المعنية مباشرة لاسترداد حقوقها من عملائها المتعثرين بل تسعى للوصول إلى حلول ترضي الطرفين بعد التواصل مع العميل والجلوس على طاولة التفاهم»، بحسب صحيفة «الجزيرة».
وأضاف: «ليس من حق البنوك تعليق الحسابات البنكية وإيقاف الخدمات».
وحول إمكانية الاستفادة من الحسابات البنكية لمن عليهم إجراء إيقاف خدمات من الجهات المعنية بسحب مبلغ خاصة لمن لديهم ظروف مادية وأصحاب الدخل المحدود لمن يحتاجون تلك المبالغ عند شرحها للبنك، قال «حافظ» إنه «لا يمكنهم بكل تأكيد استخدام الحساب البنكي الخاص بهم، طالما أن هناك تعليمات صادرة بالتحفظ على الحساب من قبل الجهات المخولة بذلك».
وردا على تكرار البنوك الإجراء السابق والذي تم بتجميد البنوك لحسابات عملائها المتعثرين عن سداد القروض من الذين أنهوا فترة السماح الممنوحة لهم بثلاث سنوات، وبعد ارتفاع حالات التهرب من السداد، قال «حافظ» إن التعامل مع العملاء المتعثرين بالسداد يخضع لاعتبارات عدة منها عدم رغبة العميل بالتفاهم حول الحلول التي يقدمها البنك وليس من مصلحة البنك أن يصعد الأمر مع العملاء.
وأضاف: «في الوقت ذاته، يهم البنك المحافظة على حقوقه المالية ومديونياته وبالتالي من حق البنك أو جهة التمويل إلى تصعيد الأمر من خلال الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المعنية وليس اجتهاداً شخصياً».
وختم قائلا: «عند مماطلة العميل عن السداد فإن جهات التمويل قد تلجأ إلى استيفاء كامل الدين».
