أكد وزير المالية القطري «علي العمادي» أن قطر تشارك بدور كبير في عملية التنمية الدولية، وأن الحكومة القطرية تقدم مساعدات دولية تصل إلى ملياري دولار أمريكي سنويا، وهذا يتجاوز نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المقررة لقطر.

جاءت تصريحات الوزير القطري خلال أعمال الاجتماع الرفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لـ«الأمم المتحدة» المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018.

وقال «العمادي» إن 70% من الملياري دولار التي تدفعها قطر سنويا للدول التي تحتاج التنمية المستدامة يأتي من الحكومة القطرية عن طريق منح وهبات وقروض ميسرة، وأغلب تلك القروض يتم إسقاطها تلقائيا، أما الـ30% المتبقية من المنح والتمويلات القطرية فتأتي من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمعات والدول الأكثر احتياجا على مستوى العالم.

وأضاف أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب.

من جانبه، أشار «ليو زنمين» وكيل الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك الكثير من التحديات والمخاطر التي تشكل خطرا على إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن التجارة العالمية لن تكون وحدها محفزا للتنمية بسبب الكثير من التحديات والعوائق التي تواجهها، وأن أسعار السلع الأساسية تحسنت، ولكن الكثير من الدول النامية لم تكن قوية بسبب العوائق المحلية خاصة في أفريقيا.

ولفت إلى أن الاقتصادات الناشئة شهدت تغيرا في رأس المال الأمر، الذي شكل مخاطر كثيرة خاصة في البلدان النامية، إضافة إلي أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية تأكل التقدم وتدفع الملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر.

وفي ذات السياق، قال «محمد أمين نوف»، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في «الأمم المتحدة»، إن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة.

وأشار إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني.

من جهته، أكد «أشيم ستاينر»، مدير برنامج التنمية بـ«الأمم المتحدة»، أن الاستجابة للأزمات على مدار السنوات الماضية لم تكن مناسبة وأثرت على العديد من الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى خطورة سيطرة 1% من السكان على نصف ثروة العالم وضرورة وضع استراتيجية مناسبة لتكوين مجتمعات أكثر موائمة.

إلى ذلك، حذر «موخيسا كيتوي»، سكرتير عام مؤتمر «الأمم المتحدة» للتجارة والتنمية من أن العولمة لم تعد تركز على التعاون والشراكة الدولية ولكن على التوجهات الانفرادية وهو ما يؤثر على التجارة العالمية وقدرة الأسواق على التعافي.

وأضاف «كيتوي» أن انتشار الشعبوية وسياسة الغالب والمغلوب في الاقتصاد الدولي باتت تؤثر على الآمال والطموحات المتعلقة بأجندة «الأمم المتحدة» للتنمية المستدامة 2030.

وذكرت مصادر صحفية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المنبر الأساسي لـ«الأمم المتحدة» من أجل التنمية المستدامة، وله دور مركزي في التنسيق بين الحكومات والدول بشأن تجسيد رؤية التنمية لعام 2030.

وتعهدت البلدان الأعضاء في «الأمم المتحدة» بالعمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر حتى عام 2030، ومن أبرز تلك الأهداف القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتتعرض جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان على إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات الفقر المدقع وشح الموارد والجوع والبطالة وتغير المناخ وتواتر الكوارث الطبيعية والتشريد القسري والتطرف العنيف وتصاعد النزاعات.