أعلن حساب ضريبة القيمة المضافة بالسعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ومشتقاته، ابتداء من مطلع العام المقبل.

وجاء إعلان الحساب، السبت، عن أن الضريبة تشمل البنزين ومشتقاته ردا على استفسارات مواطنين، قائلا: «بخصوص استفساركم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عن البنزين نعم تفرض ابتداء من 1 يناير 2018 بنسبة 5%».

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، أن موعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيوافق الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت الهيئة أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مشيرة إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستخضع للضريبة بنسبة 0% أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أنه وفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسلة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي.

وبينت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 0% تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء إلى جانب توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول.

وأضافت أن الصادرات إلى خارج إقليم دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها تخضع للضريبة بنسبة 0% كذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة من الضريبة، كما نصت اللائحة على إعفاء من الخضوع للضريبة مقابل تأجير العقارات.

وأوضحت أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها وإصدار رخص القيادة وتجديدها سيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة ولن يعد اعتباره نشاطا اقتصاديا لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

كما أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة النشاط الاقتصادي هي التي تحدد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة من عدمه داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها.

ويخطط «مجلس التعاون الخليجي» منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018، من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

وأدى هبوط أسعار النفط مؤخرا، إلى الضغط على الميزانية المرتبطة بها في منطقة تستمد الحكومات فيها معظم عائداتها من قطاع النفط والغاز، ما أدى بدوره إلى زيادة التكهنات المتعلقة بالإصلاح الضريبي.